وجه نوشيروان مصطفى أمين عام حركة التغير، رسالة مفادها أنهم سينهون حالة التفرد في القرار السياسي في باشور، وقد جاء في حديثه إن من كانوا سبباً في إنهاء الحياة السياسية وتسببوا في خلق أزمة اقتصادية سيحاسبون، أما محكمة العدل وتابع نوشيروان قايلاً: إن اتفاقنا مع الاتحاد هو من أجل إنهاء حالة القرار السياسي من طرف الواحد وعودة الحياة السياسية بشكلها الديمقراطي إلى الإقليم، وقد اتفقنا على إنشاء ست لجان لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، في المرحلة الأولى سنحاول تطبيق ما تم انجازه في كل المواد المتفق عليها، وليس هناك ما يضر بالشعب الكردي إنما كلها يقع في مصلحة المواطن في باشور كردستان .
عبد الله فرحو
