أكد سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي عمل بذات الصفة مع الرئيس المشترك السابق للحزب المهندس صالح مسلم الموقوف في العاصمة التشيكية براغ منذ يومين على خلفية مذكرة اعتقال مقدمة من تركيا بحقه، أنه على الشعوب الكردستانية والعالمية الديمقراطية عدم السماح لمذكرة التوقيف أن تتحول إلى أمر اعتقال بحق الرئيس المشترك السابق للحزب وطالب دولة القانون في جمهورية التشيك الديمقراطية توقيف كل من تورط في تنفيذ هذه السقطة القانونية.
نص تصريح مستشار الرئاسة المشتركة في حزب PYD السيد سيهانوك ديبو لموقع xeber24:
“من المهم بداية التأكيد بأن توقيف السيد صالح مسلم في براغ اليوم لا يصب في خانة الاعتداء على القيم الكردية والكردستانية فقط إنما على الوطنية السورية والديمقراطية الإقليمية في العالم. شخصية سياسية لها دور فاعل في تاريخ المعارضة السورية ويحظى بصفة رسمية في مؤتمر الاشتراكية الدولية. أما توقيفه فمن بائه إلى يائه مخالف ويفتقد إلى أدنى حالات الشرعية القانونية. إنها قضية سياسية لا أخلاقية تشاركت بها بعض أركانات الدولة في التشيك مع الدولتية الفاشية التركية. مذكرة الاعتقال التركية شأن تركي بدوافع واضحة؛ كيف تستجيب براغ لها بهذه السرعة؟ هنا تتبدى الجناية والمخالفة القانونية. لا بل كيف تقبل براغ على توقيف السيد مسلم وتنتظر من أنقرة فيما سمته وزارة العدل بملف الإدانة؟ هذه عطالة قانونية ومخالفة تستوجب توقيف كل من تورط بها.
توقيف صالح مسلم يجب أن لا يسمح به أن يتحول إلى اعتقال. في حال تم ذلك؛ فإنها ستكون سقطة إنسانية وجريمة متكاملة الأركان. هي مسؤولية كردية وكردستانية وسورية ومسؤولية القوى الديمقراطية في الشرق الأوسط وفي العالم. يجب اعتماد كافة السبل والوسائل السلمية لمنع ذلك. يجب أن تشهد براغ هذه اللحظات زحف شعبي ديمقراطي بعشرات الآلاف من قواها إلى براغ. يجب عدم الالتفات مطلقاً إلى الكلام المعسول الذي لا قيمة له؛ هو بحد ذاته إدانة لُمطلقيها. كيف استوت معهم الأمور أن يكون الطرف الأكثر فاعلية لحماية المجتمع العالمي ضد الإرهاب وأن يتم توقيف قواهم السياسية؟ هل ذنب قادة حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي وعموم القوى والأحزاب السياسية في شمال سوريا الذين ساندوا ودعموا وحدات حماية الشعب والمرأة ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية؟ هل هذه مكافأتنا؟
قضية صالح مسلم قضية ديمقراطية بمجملها. على القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وكل من هو معني بحقوق الإنسان أن يتحملوا جميعهم مسؤولياتهم في ذلك “.
