أصدرت مؤسسات المجتمع المدني بغرفها واتحاداتها في مقاطعة كوباني اليوم 9 حزيران الجاري بياناً استنكرت من خلاله هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان ومخيم مخمور, وطالبت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الاحتلال التركي للوقوف في وجه أطماعه التوسعية.
وأدلي البيان في ساحة المرأة الحرة بحضور العشرات من الحقوقيين والمهندسين والمعلمين, وقرئ باللغة العربية من قبل المعلمة جيهان مستو.
وأدان البيان “بأشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف القوات التركية على المناطق المدنية ومخيمات اللاجئين في مخمور”، وقال بأن القصف “اعتداء صارخ على السيادة العراقية وتجاوز سافر على جميع القوانين والأعراف الدولية وفق المعايير الدولية”.
وأضاف “الدولة التركية قامت بقصف مخيم مخمور الذي يقطنه المدنيون بالتزامن مع شن الطائرات الحربية غارات جوية وحشية في منطقة متينا مساء السبت وجراء ذلك فقد ستة من عناصر البيشمركة لحياتهم والتي تحاول من خلالها الحكومة التركية خلق صراع داخل الشعب الكردي وكسب بعض الأطراف الكردية إلى جانبها بالتهديد والابتزاز”.
ودعا البيان عموم شعب إقليم وحكومة كردستان إدراك هذا الأمر وعدم انجرارها وراء الفتن وأخذ الحيطة والحذر من المخططات والمؤامرات التي يحيكها أعداء الحرية بإثارتها الفتن بين الأطراف الكردية الهادفين من خلالها النيل والعبث بحقوق ومكتسبات وكرامة الشعب الكردي وإحداث اقتتال الداخلي بين الكرد والذي يعد من أولويات خطط المحتل التركي والمقاومة في وجه ممارساتها الفاشية.
وأكد البيان بأن “التكاتف مع القوى الديمقراطية كفيل بهزيمة الفاشية وجميع مخططاتها ومؤامراتها، وإن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية تكررت لأكثر من مرة من قبل القوات التركية، وتواجد معسكرات لها داخل الأراضي العراقية دون أي مسوغ قانوني. ولا ينطلي على عاقل حديث تركيا عن حماية أمنها القومي وأمن حدودها في سياق محاولاتها تبرير غزوها لمناطق في جنوب كردستان وإقامتها عشرات الثكنات والقواعد العسكرية والاستخباراتية داخل إقليم كردستان العراق تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.
وأوضح البيان بأن “استمرار الاعتداءات والتجاوزات والانتهاكات التركية يعد خرقاً واضحاً لسيادة العراق وللقانون الدولي. وعدم إدانة هذه التدخلات كما يجب، والتزام الصمت من قبل كل من الدولة العراقية وحكومة الإقليم وكذلك من معظم القوى السياسية العراقية، يطعن في مصداقية الادعاءات اليومية لمختلف الجهات العراقية وسيادته الوطنية، وكما ينبغي على حكومة الإقليم أن تخرج عن صمتها تجاه التجاوزات التركية باستهدافها المناطق المدنية ومخيمات اللاجئين التي باتت واضحة، وأن ترد على تركيا رداً بحجم ما تقوم به في جنوبي كردستان من قصف وتدمير”.
وناشد البيان الحكومة العراقية لعدم التزام الصمت “حيال كل تلك الانتهاكات والتوغل غير المبرر وغير الشرعي الذي بات أمراً غريباً وأصبح مدعاة للشك والريبة. وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني والأخلاقي والشرعي وحماية أمنها وحدودها وأن تقوم بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد التدخل العدواني السافر للاحتلال التركي والوقوف في وجه الأطماع التوسعية التركية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية”.
