المجلس الوطني النمساوي يطالب بوقف هجمات تركيا المنهجية على الكرد
أصدر المجلس الوطني النمساوي قراراً يدعو حكومة النمسا إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان امتثال تركيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا وشمال العراق.
وفي التفاصيل قدمت ثلاثة أحزاب نمساوية وهي الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ)، وحزب الحرية (FPÖ) والنمسا الجديدة, والمنتدى الليبرالي (NEOSNEOS) اقتراحاً مشتركاً بهذا الخصوص إلى المجلس الاتحادي, وهو اقتراح رسمي سيتم تقديمه إلى البرلمان النمساوي خلال جلسة التصويت, ويتم استخدامه عادة لطرح قضية للمناقشة أو للدعوة للتصويت على قضية معينة, والقرار هو وثيقة يتم تبنيها رسمياً من قبل البرلمان النمساوي، وعادةً ما تعبر عن رأي أو قرار بشأن قضية معينة.
وقد دعت أحزاب المعارضة الثلاثة الحكومة الفيدرالية النمساوية إلى إدانة الهجمات التركية المستمرة على أهداف كردية في شمال وشرق سوريا بأقوى العبارات الممكنة على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية.
وجاء في الاقتراح أن على الحكومة النمساوية وعلى وجه الخصوص وزير الخارجية استغلال كل الفرص المتاحة أمام الممثلين الرسميين لتركيا للإصرار على إنهاء الهجمات العنيفة ضد الكرد واحترام حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من رفض الاقتراح فقد وافقت أحزاب ÖVP و SPÖ و NEOS و Greens في اللجنة على اقتراح مشترك لاتخاذ قرار, وصوت غالبية النواب لصالح القرار وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التركية التي تنتهك القانون الدولي خاصة في شمال سوريا, وسيتم إحالة القرار إلى المجلس الاتحادي لمزيد من الدراسة.
وقالت النائبة كاثارينا كوتشاروفيتس من حزب SPÖ لوزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ خلال جلسة البرلمان:
متى ستتحدث ضد الحكومة التركية سيدي الوزير؟
تركيا في عهد أردوغان تتخذ إجراءات منهجية ضد السكان الكرد في شمال سوريا لطردهم من المنطقة, من الضروري اتخاذ موقف ضد هذا.
وأكدت الأحزاب أنه على النمسا أن تعمل على ضمان حماية تركيا للسكان المدنيين بمن فيهم السكان الكرد، وحماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في شمال سوريا وشمال العراق.
وخلص القرار إلى أنه ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تستمر في إظهار التزامها بالدعم الإنساني للسكان المدنيين في سوريا والعراق وتركيا, وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي وخاصة النمسا ممارسة الضغط ليس فقط على تركيا وإيران، ولكن أيضاً على سوريا والعراق، وضمان حماية الشعب الكردي.
