تقاريرمانشيت

الشمال السوري؛ مفتاح الحل والصراع، وما بعد الانسحاب الأمريكي الرهان التركي هو الخاسر من جديد

دخلت سوريا مرحلة جديدة من الأزمة والصراع على الصعيد الدولي والاقليمي بعد تغريدات دونالد ترامب  المثيرة، لا تختلف كثيراً عن المراحل السابقة عموماً. البارز في هذه المرحلة هو الرهان التركي الخاسر دوماً؛ فلم تكسب الدولة التركية من دورها الكبير السلبي بكل المقاييس في الأزمة السورية سوى إنها تحولت إلى دولة تحتضن كل أشكال الإرهاب كما أنها فقدت المصداقية الدولية والاقليمية وبدا عليها المرض مجدداً فهل سينهي أردوغان امبراطوريته بيده…؟

تحقيق – دوست ميرخان

يتصدر التساؤلات الآتية عشرات المقالات والحوارات والبرامج في الأوساط الإعلامية في هذه المرحلة “هل تمهد المنطقة الآمنة في شمال سوريا لقيام حكم ذاتي للكرد السوريين؟”.

وهل لاتفاقية أضنة أي صلة باحتلال تركيا لأجزاء في شمال غربي سوريا وإقامة “منطقة آمنة/عازلة” تحت نفوذها في شمال وشرق سوريا بمعنى أكثر دقة احتلال عموم شمال سوريا دون الاكتراث لعمق 5 كم أو 20كم.

وكيف أثير قضية اتفاقية أضنة ولماذا في هذا التوقيت

للوهلة الأولى هناك جملة من المعطيات قبل التباحث في هذا الأمر يمكن أن نلخصها بجملة من النقاط:

ــ فشل النظام التركي في اتفاقه مع الجانب الروسي حول إدلب وملف النصرة وبعض المجموعات التي كانت تنوي تركيا أن تحارب بها في شمال وشرق سوريا، كما إنها فشلت في تنفيذ بعض الشروط التي أملت عليها روسيا والمتعلقة بالعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض المسائل الاقتصادية والعسكرية بين الطرفين والتي تماطلت فيها تركيا (كشراء المنظومة الصاروخية العالقة).

ــ محاولة النظام التركي ومنذ بدء الأزمة في سوريا استخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة في تقوية قبضته على ملف الأزمة السورية ليتحكم بها وفق المصلحة التركية العليا أي بما يخدم الجانب القومي التركي من جهة وبما يخدم مصلحة حزب العدالة والتنمية التي ترأس تنظيم أخوان المسلمين في العالم من جهة ثانية، لكن الفشل المتتالي للممكنات التركية تجبر نظام أردوغان إلى اللجوء لغير الممكنات.

وهنا من غير الممكن لتركيا أن تتجاوز البند المتعلق بدخول تركيا حتى 5كم إلى الأراضي السورية ففي رد على ما أثير حول اتفاق أضنة وإمكانية تعديل المسافة، أعلن مسؤولون في النظام السوري، أن سوريا تؤكد أن أي تفعيل لاتفاق التعاون المشترك مع تركيا يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت.

وأن يلتزم النظام التركي بها لكن أنقرة قد انتهكت تلك الاتفاقية بسبب دعمها لـ”الجماعات الإرهابية”.

لم يبد النظام السوري والمعترف به دولياً وإقليمياً أية مواقف جدية وواضحة من احتلال الجيش التركي لمناطق في شمال غرب البلاد، وما طالبه النظام في هذا السياق يلخص بإدانة خجولة؛ الأمر كذلك بالنسبة للروس وللإيرانيين حلفاء النظام، ففي أول عملية احتلال للجيش التركي والتي بدأت من جرابلس تحت حجة محاربة داعش وانتهاءً بعفرين تحت حجة إعادة 3,5مليون مهجر سوري إليها (بعد القضاء على نظام الادارة الذاتية في عفرين وتهجير سكانها)، تشابهت مواقف الحلفاء الثلاثة من الاحتلال التركي وكأنهم قبلوا ضمنياً بما حدث من “خرق للسيادة الوطنية” على الأقل، وأكتفى النظام السوري حينها بدعوة الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بشكل خاص باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وعمومًا لم تتخذ أي دولة من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حلفاً لمحاربة الإرهاب، موقفًا رافضًا لعملية الاحتلال وما آلت إليه الأمور فيما بعد الاحتلال، في حين لم يتعدَّ موقف النظام سقف التنديد الذي أصبح أسطوانة مشروخة، لا يؤخذ بها أي اعتبار من قبل الأطراف الدولية والاقليمية المتصارعة على الأرض السورية.

لكن وكما تعلمون لولا التوافق الدولي والإقليمي لما تجرأت تركيا على احتلال شبرٍ من أراضي سوريا فاحتلال عفرين على سبيل المثال كان بتوافق روسي إيراني، ولم تكن لتركيا أي مبررات في احتلالها أو احتلال بقية المناطق، كذلك ذهب البعض بشرعنة احتلال تركيا الدولة الثانية في حلف الناتو للأراضي السورية بالاستناد على اتفاقية أضنة 1998 بين النظام التركي والنظام السوري والتي تنص بنداً من بنودها على أن لتركيا الحق في التدخل المباشر في سوريا وحتى 5 كيلومترات.

 بالطبع الكثير من السوريين يسمع باتفاقية أضنة، لكن قلة من اطَّلع على بنود وخلفيات هذا الاتفاق الذي أُبرم في مدينة أضنة التركية عام 1998، خاصة وأن الفترة التي أُبرم فيها الاتفاق، كان ممنوعٌ على السوريين الخوض أو البحث في الأمور السياسية، و يجمع أغلب الباحثين على أنها (الاتفاقية) كانت مُذِّلة للنظام السوري بشكل عام،  حيث وصل التصعيد التركي ضد النظام السوري في عهد حافظ الأسد حد التهديد باجتياح سورية واحتلال عموم شمالها خاصة وإن لتركيا أطماع قديمة في السيطرة على  حلب (التي تعدها تركيا ولاية من ولاياتها كما الموصل وكركوك في شمال العراق)، كذلك كان لدعم سوريا لحركة التحرر الكردستانية (حزب العمال الكردستاني) سبباً في هذا التصعيد التركي  الذي دفع بالنظام المصري برأسه حسني مبارك في تلك الفترة بالتحرك لرأب الصدع بين الدولتين، والذي كان يهدد استقرار المنطقة بشكل كامل في حال نفذت تركيا تهديداتها، وكانت نتيجة التحركات المصرية مسودة اتفاق، مع أربع ملاحق سرية، كانت أقرب إلى عقد إذعان من النظام السوري منه إلى اتفاق بين دولتين ذات سيادة، ولم تكتف الحكومة التركية بالمطالب التي حملها الرئيس المصري، بل راحت تُملي مطالب جديدة على الوفد السوري، وكان من بنود نص اتفاق الاذعان” اخراج عبدالله أوجلان من سوريا، ومنع أي تحرك كردي لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاجتماعي والثقافي في سوريا، كما نص الملحق الثالث للاتفاق على عدّ الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيً منهما ليس له أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وهو ما يعني ضمنيًا اعتراف الحكومة السورية بأن لواء اسكندرون أرض تركية، ولا يحق لسوريا المطالبة بها.

أما الملحق الرابع، والذي ينص بشكل واضح على أن إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير (ضد أي تحرك كردي) المنصوصة عليها في هذا الاتفاق، يشرعن لتركيا كما ذهب البعض إليه في اتخاذ جميع “الإجراءات الأمنية” اللازمة داخل الأراضي السورية، لكن حتى عمق 5 كم حسب الاتفاقية، وبالطبع تحججت تركيا في احتلال أجزاء من سوريا لكن ليس لـ5 كم فقط وإنما احتلت مدناً وبلدات بأكملها.

العلاقات الأمريكية التركية وتأثيراتها على المنطقة الآمنة التي يتداولها الأوساط السياسية بشكلٍ عام

تشهد العلاقات الأمريكية التركية توتراً وتبايناً ملحوظاً منذ أن تحررت كوباني ومنبج والرقة من تنظيم داعش الإرهابي وبعد أن أصبح وحدات حماية الشعب /YPG/ جزءً رئيسياً من التحالف الدولي، وتوترت هذه العلاقة بشكلٍ أشد بعد أن رفض التحالف الدولي المشروع التركي بشأن منبج  لكن عادت تركيا لتحسِّن علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار ترامب بسحب قوات بلاده من شرق الفرات، آملةً في أن تملئ الفراغ من بعدها بإقامة “منطقة آمنة” والتي كانت تمثل جوهر السياسية التركية ورغبتها لترسيخ وجودها العسكري والسياسي على عموم شمال سوريا وبموافقة دولية منذ بداية الأزمة، وبالتالي ستكون هذه المنطقة (وان كانت لا تشمل كافة الجغرافيا التي تطالب بها تركيا) ساحة تفرض من خلالها سياساتها وشروطها واجنداتها على كل الأطراف الدولية والاقليمية، كذلك ستمارس كل أشكال احتلالها لتتريك المنطقة ولا ننسى إن لتركيا تجارب تاريخية في هذا مثل هذه الحالات.

وبعد تغريدة ترامب في 13 يناير المنصرم حول أمكانية إقامة منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا، سارع الطرف التركي إلى رسم الخرائط السياسية والبحث عن الاتفاقات “أضنة” والذرائع ووضع مكنته الإعلامية وكل الجهود الدبلوماسية لتكون هي الوصية على هذه المنطقة خاصة وإن النظام التركي يحشد قواته العسكرية على الحدود مع سوريا وعلى طول الخط المواجه لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وبالتوازي مع الهالة الإعلامية التي استنفرتها  أردوغان ركز أردوغان أيضاً على الجانب الدبلوماسي مع كل من روسيا وإيران وواشنطن  وعليها تبني الدولة التركية استراتيجيتها حول  حيثيات “المنطقة الآمنة” وبضمانات الغطاءين الأمريكي والروسي لعملياتها وكيفية سيطرتها على المنطقة الآمنة وإدارتها.

 لكن يبدو أن تركيا، وباستثناء العقبات التي ستواجهها في التعامل مع المنطقة الآمنة خاصة وإن سكان شمال وشرق سوريا يرفضون جملة وتفصيلاً أي تدخل أو وصاية تركية، وستواجه تركية مقاومة عنيفة في حال قيامها بأي عملية للسيطرة على المنطقة والتي من المفروض أن تكون آمنة، بالطبع هناك مواقف ومخاوف دولية وإقليمية أيضاً من  الأطماع التركية وسياساتها في سوريا وتتعامل بكل حذر مع تركيا خاصة إيران وروسيا والدول العربية، فلإيران حساباتها المرتبطة بالمواجهة مع واشنطن، وحاجتها لروسيا وتركيا، لكنها لن تقبل بالتمدد والتوسع التركي في سوريا خاصة إن تمدد تركيا وتوسعها في سوريا يعني تمدد المجموعات الإرهابية كالنصرة وأحرار الشام وعشرات المجموعات التي تعادي إيران، الأمر كذلك بالنسبة لروسيا التي طالبت تركيا بالتقيد بشروط اتفاق ادلب والإسراع بتنفيذ كافة البنود كما إن لروسيا القوة والقدرة الكافية على وأد أو صياغة الخطوات التي تتخذها تركيا والنظام السوري أيضاً في هذه المعادلة.

والسؤال هنا كيف ستتعامل تركيا مع المنطقة الآمنة خاصة وإن كل اتفاقياتها مع الأطراف الأخرى على المحك ناهيك عن الأوضاع الداخلية التركية المضطربة.

يقول وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش: بهذا الصدد “من الصعب إقامة منطقة آمنة كما تتصورها تركيا في شمال شرق سوريا، حيث سيقتضي الأمر إقناع روسيا وإيران والولايات المتحدة والعديد من أعضاء المجتمع الدولي بجدواها”.

وتابع بالقول إن تركيا لا تملك أي وسيلة لإقناع قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب سلمياً من المنطقة.

وأردف قائلا “ومع ذلك، قد تجد تركيا في نفسها الشجاعة لتحقيق ذلك باستخدام قوتها العسكرية دون الحاجة إلى الإقناع.

من جهة أخرى إذا أرادت تركيا لهذه المنطقة الآمنة أن تحظى بشرعية دولية، فيجب أن تحصل على موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن – روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا – يجب أن يكونوا مقتنعين كذلك”.

ويعتقد ياكيش أن تركيا تخشى من إنشاء منطقة آمنة على غرار تلك التي أقيمت في شمال العراق بعد حرب الخليج عام 1991، والتي سمحت للكرد  بالحصول على حكمٍ ذاتي.

وأضاف: ((سيكون هذا كابوساً يؤرق مضاجع تركيا، ولذلك ستقف بصرامة ضد بزوغ أي شكل من “الكيانات الكردية” في شمال سوريا)).

لكن تشير بعض التحليلات إلى أن توافقاً أمريكياً روسياً قد تم انجازه بالاتفاق مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، يتضمن إنشاء منطقة آمنة برعاية دولية قد تشارك فيها بعض الدول العربية، دون الغوص أو التحقق من التفاصيل، وهذا الاتفاق لن يكون بمعزل عن مقاربات روسية وأمريكية لحل مجمل الأزمة السورية في إطار اللامركزية.

وبصرف النظر عن مدى مصداقية السيناريوهات المستقبلية للمنطقة الآمنة في سوريا إلا أنها، وبالتزامن مع تطورات أخرى على الصعيد السياسي الاقليمي والدولي والداخلي؛ تؤكد مجمل التحليلات المتعلقة بكيفية نهاية الأزمة في سوريا على إن مرحلة جديدة ستبدأ بمجرد تشكيل منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا تشرف عليها مجلس الأمن الدولي وتكون برعاية أممية، وهذه المرحلة ستكون عنوانها، انتهاء الحرب والعسكرة بعد القضاء الكلي على التواجد العسكري لتنظيم داعش الإرهابي، والمجموعات الإرهابية الأخرى في غربي الفرات والبحث عن سبل الاستقرار.

ــ موقف الإدارة الذاتية من المنطقة الآمنة:

 اتخذت الادارة الذاتية الديمقراطية وكل التيارات السياسية والمدنية والقوى العسكرية “قسد” العاملة تحت مظلتها وعلى لسان أكثر من جهة رسمية ومعنية موقفاً واضحاً من مشروع إقامة “منطقة آمنة” مؤكدةً على أنها تدعم كل الجهود الدولية والمشاريع السياسية التي من شأنها تخفيف الصراع في سوريا وتحقق الاستقرار وتُبعد خطر التهديدات التركية عن المنطقة، كما أعربت في موقفها أنها مع إنشاء منطقة عازلة إذا تم تأسيسها وإدارتها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وترفض بشكلٍ قاطع الدور التركي بأي شكلٍ من الأشكال خاصة وأن تركيا دولة محتلة لسوريا.

لكن الغموض وقلة المعلومات فيما يتعلق بإقامة منطقة عازلة يضعنا في موضع التكهنات وما ستؤول إليه المشهد في سوريا بشكل عام أمام كل التعقيدات الحاصلة في الشمال السوري بشكلٍ عام خاصة في غرب الفرات.

لكن يبقى الأمر الأكثر أهمية من المنطقة الآمنة بالنسبة للإدارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية هو الحوار السوري السوري والذي يرى فيه القوى السياسية والمدنية في شمال وشرق سوريا بأنها مفتاح الحل للأزمة ومجمل قضاياها المعقدة والمتداخلة، وأنه الاساس الذي يمكن البناء عليه والتوجه نحو مشروع حلٍ سياسي عام، ومن هذا المنطلق يضغط مجلس سوريا الديمقراطية على النظام السوري بشتى الاشكال السياسية وعبر الفواعل الدولية لتغيير موقف النظام وفتح أبواب الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السورية والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوري عموماً.

 خاتمة

يتطلب من القوى الفاعلة الدولية والقوى السياسية السورية إعادة النظر في المراحل والمحطات السابقة وذلك بهدف أخذ العبر؛ فالأزمة الراهنة  تُعتبر مَفصَلاً هاماً في حياة المجتمع السوري والدولة السورية كون هذه الأزمة وما شهدناه ونشاهده من دمار وتهجير وتشريد واقتتال يعكس مدى ضعف الدولة السورية ونظامها القائم، والمقصود هنا بالضعف ليس بالقوة العسكرية ووسائل الحرب والتدمير وإنما قصر الرؤية السياسية وعدم تمكنه من فرض نموذج مشروع حلٍ ديمقراطي يقنع فيه كل القوى والأوساط السياسية والمجتمعية المؤسساتية السورية على أسس المواطنة والانتماء الوطني والحقوق الدستورية والقانونية، لكن وبكل أسف لا يزال النظام الحاكم للدولة السورية المُغتَصَبة من القوى الدولية والإقليمية بنفس البنية الفكرية الرَّثة والتي محورها ” أنا هو الكل والكل يتثمل في السلطة القائمة”.

حقيقة؛ الجُعبة مليئة بالدروس والعِبَر لِمَن أراد الاعتبار على الأقل. لكن المفارقة هنا، وبعكس المقولة المذكورة أعلاه، الرابح في هذه المعادلة غير المتكافئة هو الكل السوري الاجتماعي الذي بقي متماسكاً بالرغم من كل محاولات النظام الحاكم والقوى الإقليمية وفي مقدمتهم النظام التركي ضرب النسيج السوري بعضه ببعض  والخاسر يظهر للعلن فهم لا يزالون في متاهة عدم اتخاذ القرار الوطني الصائب.

زر الذهاب إلى الأعلى