الدستور الديمقراطي
شاهوز حسن
تعتبر حل القضية الكردية جوهر عملية الدمقرطة في سوريا، ولا يمكن تناول الشأن الكردي الخاص بشكل منفصل عن الشأن السوري العام لأنه من دون حل قضايا المجتمع الكردي سيكون من الصعب حل مشاكل المجتمع السوري بشكل عام وخروج سوريا من أزمتها الراهنة.
في هذه المرحلة التاريخية التي تمر فيها سوريا غدت عملية التغيير الديمقراطي وحل القضية الكردية تفرض نفسها بصورة حتمية ودخلت في طريق اللا عودة.
من الضروري أن تكون الحلول المطروحة لحل الأزمة الراهنة في سوريا ذات صفة دائمية وجذرية لا تنحصر في إيجاد الحلول للقضايا اليومية والمرحلية، بل يجب أن تساهم في عملية إنشاء سورية ديمقراطية لا مركزية يكون فيها النظام الديمقراطي فاعلاً إلى جانب تحقيق استقرار المجتمع بجميع مكوناته.
من اهم المبادئ التي يتطلب اعتمادها هي مبدأ الدستور الديمقراطي، حيث أن الدمقرطة حركة سياسية لا تستند إلى دستور مصاغ مسبقا وإنما يتم صياغته بمشاركة كافة مكونات المجتمع، فالدساتير الديمقراطية هي تعبيرِ حقيقي لتوافق الدولة مع المجتمع الديمقراطي ولا يمكن للفرد أن يحقق حريته ويضمن حقوقه إلا من خلال مجتمع ديمقراطي لأنه ليس بمقدوره بمفرده حماية حقوقه في مواجهة قوى الدولة المتزايدة.
الدستور الديمقراطي أداة لا يمكن الاستغناء عنها لإخراج الدولة باعتبارها مؤسسة بيروقراطية تخلق المشاكل باستمرار وتحويلها إلى عامل يؤمن الحلول للقضايا الموجودة، فالدستور الديمقراطي بخاصيته التي تجعل من النظام فاعلاً تقدم خبراتها وتجاربها في خدمة المجتمع، وهي أرضية سليمة لتلاحم النظام والمجتمع.
وهنا نعيد إلى الأذهان عملية استبعاد الكرد من المحادثات والحوارات ومن تشكيل اللجنة الدستورية مرده التعصب القومي والذهنية السلطوية، وبشكل خاص من قبل والنظام السوري وبجانبه النظام التركي الذي فشل في تحقيق أهدافه في سوريا ، اليوم و إذا كانت الإرادة جادة وسليمة وإذا كان الهدف إيجاد حل سياسي حقيقي يرضي جميع الأطراف علينا معالجة مسألة مهمة وهي تجاوز العقلية السابقة لأنها أصل المشكلة. الشعب الكردي تحمل أقسى العذاب والإقصاء وضحى أبناؤه بأغلى ما لديهم ليعيشوا أحراراً في مجتمع حر وديمقراطي ، الكرد أثبتوا بأنهم قادرون على التعايش والتحالف مع الجميع بما يصب في مصلحة الشعوب والمكونات ضمن المجتمع السوري فتحالفوا مع العرب والسريان الآشوريين والتركمان والشركس، و ناضلوا جنباً إلى جنب في سبيل تحرير التراب السوري من إرهاب «داعش»، وقدموا سوياً نموذجاً ديمقراطياً حقيقياً عبر إدارة ذاتية ديمقراطية تستوعب كل المكونات السورية، وكما اسلفنا الأنظمة الشمولية ستحاول العمل على اضطراب الوضع الجديد بشكل لا يسمح بنجاح أية عملية سياسية لا تتحقق فيها مصالحها وها هي تتلمس جهودنا وتضحياتنا للوصول إلى حل حقيقي شامل وتسوية سياسية عامة على مستوى سوريا والمنطقة.
