حقوق الانسان والدفاع الغربي عن الحريات والديمقراطية امام اختبار جديد يوم غداً الاثنين حيث سيجتمع المسؤلين الأوربيين والأتراك في مدينة فارنا البلغارية لمناقشة مواضيع الخلاف والعلاقات مع الاتحاد الأوربي بحضور الرئيس التركي أردوغان والذي يعتبر السبب الرئيسي لتفاقم وتزايد الخلافات بين الطرفين ، الاتهام ضد أردوغان بالدكتاتورية والاستبداد بالسلطة في تزايد فالى جانب اتهام اغلب المسؤلين الأوربيين له في الإطار ، الاعلام الرسمي الأوربي أيضاً يركز بشكل واضح على هذه المسائل والتي تعتبر إن حكم القانون لم يعد موجوداً في تركيا بسبب سياسات واجراءات الرئيس التركي ضد معارضيه داخل البلاد وخارجها .
والخلافات الاوربية التركية عادت الى الواجهة من جديد بعد الهجمة الإرهابية والوحشية التي تقوم بها تركيا منذ 20 يناير من العام الحالي واحتلالها لمناطق عفرين ورغم النداءات المتكررة من المسؤلين والسياسيين في مختلف الدول الاوربية لوقف تلك الهجمات ومطالبتهم بوقف العمليات العسكرية المخالفة للقوانين والشرعية الدولية إلا إن الأتراك يتمادون ويستمرون بعدوانهم الوحشي .
نتج عن هذه الهجمات سقوط المئات من المدنيين بين شهداء وجرى في غالبيتهم من الأطفال والنساء وأيضاً نزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم وتم نهب وسلب القرى والبلدات ومركز المدينة في عفرين بشكل لا يمكن تصديقه .
ام بالنسبة للخلافات بين أردوغان والاوربيين السابقة فهي في معظمها مرتبطة بأعمال القضاء والتي ينتقدها الأوربيين مراراً ، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف وفصل أضعافهم من العمل في المؤسسات والمراكز الحكومية واعتقال السياسيين والصحفيين خاصة بعد الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 .
ليس هذا فحسب نقاط الخلاف مع تركيا فهناك العشرات من المواطنيين الأوربيين في الحجز بتركيا معظمهم ألمان ، وايضاً رفض الدول الاوربية تسليم مواطنيين اتراك لحكومة العدالة والتنمية قدموا اللجوء في اوربا وتم الاعتراف بلجوئهم بينما تتهمهم تركيا بالارهاب والمشاركة في الانقلاب ، اضافة الى ارتماء اردوغان في حضن بوتين والعلاقات المشبوهة مع الروس وشراء أسلحة منها رغم إن تركيا عضو في حلف الناتو . ومن نقاط الخلافات السابقة بين الطرفين رفض الدول الاوربية منح تصاريح للمسؤولين المرتبطين باردوغان الدعاية للاستفتاء الأخير في تركيا .
