التجاوزات التركية لأراض دول الجوار (سوريا نموذجا)

تحقيق: مصطفى عبدو – من أسباب اختياري لهذا الموضوع هو شعوري بأهمية الموضوع وضرورة البحث فيه، وخصوصاً بعد أن تكالبت القوى الإقليمية والدولية على سوريا مع ادواتها الإرهابية، بغية إضعافها وتجزئتها وذلك بعد أن تم نهب ثرواتها وخيراتها ورؤوس أموالها ومعاملها ومصانعها وكنوزها ما ظهر منها وما بطن. إلى جانب  خلق مجموعة من الصراعات الطائفية والمذهبية. إن مثل هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على كل مواطن ومسؤول لدراسة منطق القوى الغاشمة وتحليلها والوصول إلى الأساليب العلمية الملائمة لمعالجة مثل هذه الظاهرة والتعاطي مع المجتمع الدولي لإجبار المعتدي التركي واخضاعه للإرادة الدولية.

استغلت تركيا الأوضاع المضطربة في دول الجوار وخاصة الأوضاع السورية فأقرت لنفسها قوانين تذهب بها إلى حد التدخل وقمع الشعب بها. ليس هذا فحسب بل التنقل داخل الوطن الجار ومعاقبة أهله ومواطنيه والتضييق عليه بوسائل مختلفة، وبمثل هذه الأعمال تقدم تركيا نمطاً جديداً من أنماط الأنظمة الديكتاتورية بل تقدم للعالم مفهوماً جديداً للإرهاب. تتميز تركيا على الدوام بممارسة الإرهاب لغاية تحقيق أهدافها، فبدون مثل هذه الممارسات لا يمكن استمرار الأنظمة الفاشية التي تتناحر مع القوانين السائدة. هذه الأنظمة مارست جميع أنواع البطش والإجرام ضد شعوبها والمثال الحي النظام التركي في الأمس واليوم.

بلا شك لا يمكن أن نتوقع من هذه الأنظمة الاستبدادية إن تكف وتتوقف عن مثل هذه الممارسات،  ولكن ما نتوقعه أن تضع المنظمات الحقوقية و الأممية قوانين صارمة تحد من مثل هذه التجاوزات وغيرها من قبل أجندات خارجية لا ترعى في الإنسانية إلاً ولاذمة.

من الجديد في أمر تركيا؟

الجديد والمثير والذي يستحق المتابعة الدقيقة وفتح عيون وآذان العالم عليه. هو ظاهرة التحول في السياسة التركية الفاشية.

فعند متابعة السلوك التركي في إدارة مصالحه الاقليمية والدولية، نجد لدى تركيا ما تتميز بها وما تنفرد بها أو تمارسها بامتياز. مما لا يوجد لدى أي نظام استبدادي آخر، فهي احياناً تستخدم قواها الناعمة وملمسها الطري الذي يصعب أن نجد من ينافسها فيه.

وهي عبارة عن توجهات وأفكار وتيارات وربما مؤسسات المجتمع الديني الإسلامي، وكذلك فهي لا تتوانى عن توظيف مواردها المالية والعسكرية لتشغيل شبكة من قنوات المنح والعطايا والهدايا لمسؤولين وأمناء عامين وإعلاميين وحتى مفكرين وكتاب من دول الجوار والعالم، لتحقيق أهدافها المكتسية برداء العفة والطهارة والإسلام والديمقراطية و و و.

هذه مجرد أمثلة بسيطة لأعمال تقوم بها حكومة العدالة والتنمية والتي دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجاورة لها دعماً لنفوذها الاقليمي والدولي ولحماية مصالحها وأمنها القومي.

الأسباب الموجبة وراء التدخلات التركية في شؤون دول الجوار

إن الزيادة الملحوظة في التدخلات التركية في سوريا، والعراق، وفلسطين، وبلغاريا، وقبرص وغيرها، لها أسباب عديدة فهي (الدولة التركية) تعتقد بأنه  قد آن الأوان للبحث عن فرصة لاستعادة مجد السلطان العثماني أو إعادة صياغته من جديد، طبعاً هناك قوى اقليمية ودولية وعربية تقف إلى جانبها في مسعاها وتعطيها كل المشروعية في التدخل في شؤون هذه الدولة أو تلك. وازدادت رغبة الأتراك هذه عندما وجدت تساهلاً لدى بعض الدول وخاصة العربية منها.هذه الدول التي تتناسى بأنها هي الأخرى ستكون هدفاً لتركيا يوما ما، وإلى جانب ذلك فقد أصبحت تركيا تدرك تماماً إن الدول الكبرى والتي يحسب لها حساب لن تقف ضد عمليات التدخل التركي في شؤون دول أخرى طالما التزمت تركيا بالقواعد الكبرى المخططة لها مسبقاً، فبعد أن تأكدت تركيا بأن القوى الكبرى وخاصة امريكا تركت الساحة مفتوحة لها ولكن بشرطين لا ثالث لهما، أحدهما أن لا يهدد تدخلها هذا مصالح الدول الكبرى، والشرط الآخر أن لا يهدد تدخلها ما تم إنجازه حالياً في منطقة الشرق الأوسط.

أهداف وغايات التدخل في شؤون الدول تاريخياً:

غالباً ما تكون الغايات المعلنة من التدخل تحمل أهدافاً نبيلة تتذرع بها الدولة المعتدية، فقد يكون ذلك لنشر ايديولوجية معينة أو عقيدة دينية أو الحفاظ على الوضع القائم ضد الأضطرابات والفوضى، ويتم التدخل أحياناً من أجل الحفاظ على الهيبة الوطنية أو تصدير أزمات الدولة إلى الخارج،  وقد انقسم العالم إلى معسكرين حيال موضوع التدخل، فالدول الرأسمالية ترى إن أهداف التدخل المشروع هي نشر الديمقراطية والحرية وحق تقرير المصير، بينما المعسكر الآخر (الاشتراكي) برر ذلك لنشر الشيوعية والأفكار الماركسية – اللينينية وتشجيع الثورات التحررية ومكافحة الثورات المضادة، إلا أن الواقع الذي نلمسه اليوم إن تحقيق المصلحة الذاتية هي فقط وراء أي عمل من هذا النوع(فيكفينا التستر وراء بعض القيم والأهداف).

التدخل في شؤون الدول وفق القانون الدولي:

القانون الدولي لا يقر التدخل بشكل منفرد في شؤون أي دولة مهما كانت الأسباب والذرائع، وقد وضع القانون الدولي عدة شروط لذلك منها، مبدأ تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومبدأ وجوب تسوية النزاعات الدولية سلمياً. ومبدأ تحريم التعرض لوحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي.كما إن محكمة العدل الدولية رأت بأن استخدام القوة ليس اسلوباً مناسباً لضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الدول, فليس ثمة تناسب بين استخدام القوة وبين العمل من أجل ضمان واحترام الحقوق الأساسية في الدول الأخرى، فعادة ما يؤدي استخدام القوة حتى ولو كان لأغراض إنسانية محصنة إلى زيادة التوتر وتأزيم الأوضاع أكثر.

حملة لا للصمت

في تقرير أعده إعلاميو حملة “لا للصمت ” تناول التقرير انتهاكات  قوات العدالة والتنمية للحدود الفاصلة بين روج آفا وباكوري كردستان إضافة إلى استهداف  المدنيين وإصابتهم بجروح بالغة، وقد كان إعلاميو هذه الحملة اعدوا تقريراً مفصلاً عن جرائم القوات التركية بحق روج آفا، هذا وقد تضمن التقرير إفادات شهود عيان وصور ومقاطع فيديو توثق تلك الجرائم .

التجاوزات التركية تهدف إلى وضع حد لمكتسبات الشعب

أكرم بركات: الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر

بعد الثورة في روج آفا واختيارنا للخط الثالث خط حركة المجتمع الديمقراطي وبعد نيلنا لبعض المكاسب السياسية والعسكرية، استغلت تركيا التي تقف دوماً في الصف المعادي للشعب الكردي اينما وجد هذه المواقف الدولية وبدأت بثورتها المضادة ضد مكاسب الشعب في روج آفا فبدأت بالتحرك على عجل.

بدايةً بدأت من سري كانيه حين دعمت الجهات الإرهابية مثل جبهة النصرة وغيرها، ليس لشيء سوى الوقوف في وجه هذه الحركة الجماهيرية في روج آفا، ثم في كركي لكي بتاريخ 21/7/2013 حاولت أيضاً الهجوم على مكونات شعبنا وزرع الرعب والخوف بين السكان، ولإفراغ المنطقة من مكوناتها، ومحاولة اغلاق الحدود بغية احتلال المنطقة من عين ديوار وحتى عفرين، وبعد فشلها سارعت إلى بناء جدار يفصل بين الشعب الكردي في روج آفا وباكوري كردستان، والملفت للنظر بأنه وكلما تراجعت الجماعات الإرهابية كلما زادت حكومة العدالة والتنمية من حصارها وإغلاق حدودها  وزادت من شراستها.  وبالعودة إلى مدينة كوباني فعندما داهمها داعش كانت جميع البوابات الحدودية مفتوحة من قبل الأتراك وعندما اندحر منها داعش بادرت تركيا إلى إغلاق حدودها وبواباتها فكيف يمكن تفسير ذلك؟

وفشلت تركيا مرة أخرى وعلى الرغم من الممارسات الشوفينية والعنصرية إلا إن النهج الذي يسير عليه الشعب الكردي في روج آفا مع جميع مكوناته استطاع أن يخلق للشعب مزيداً من الإنجازات، مزيداً من المكاسب، مزيداً من الدبلوماسية، وايصال مشروعها الى المجتمع الدولي، وهذا ما دعت تركيا بالخروج عن صوابها فبدأت محاولة أخرى وهي التدخل المباشر في شأن سوريا وروج آفا، وكلنا يعلم ما حصل في مدينة جرابلس وكيف إن تركيا أسست مراكز لها في المنطقة ودعمت الإرهاب لغاية وضع حد للفكر الديمقراطي الذي بدأ ينتشر في روج آفا، ووضع حد لمكتسبات الشعب هناك.

تركيا منذ بدايات الثورة كانت ميناء لاستقبال الارهابيين

ابلحد كورية- حزب الاتحاد السرياني

منذ بداية الأزمة السورية وتركيا كونها دولة إقليمية وجارة لسوريا تتدخل في الشأن السوري بشكل أو بآخر، بدأت بخطاباتها النارية لإسقاط النظام وجشعت لإعداد مشروع لها في سوريا على غرار المشروع الإسلامي في مصر (الإخوان المسلمين)، وإعادة حلم الامبراطورية العثمانية هذا الحلم الذي ما زال يراود اردوغان كونه يعتبر نفسه الخليفة العثماني الجديد، فتركيا ومنذ البدايات تبنت مشروع تغيير خريطة الشرق الأوسط، فكانت ميناء لاستقبال الألوف من الارهابيين من مختلف الدول العربية والأجنبية، وكانت تقوم بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وبالتالي إرسالهم إلى سوريا لخدمها مشاريعها، وقد تم توثيق وتأكيد ذلك من خلال الإعلام. أن غاية تركيا الإسلامية هي ضرب البنية التحتية السورية وخدمة أغراضها القوموية التي تختلف مع المشروع الديمقراطي والذي يعبر عن إرادة جميع مكونات مقاطعة الجزيرة، وكوباني، وعفرين.

هذا المشروع الديمقراطي الذي يؤرق السلطات التركية واردوغان والذي دعا الأخيرللعمل على الوقوف في وجهه , فكلنا يعلم بأن داعش بدلاً من أن يذهب إلى مناطق تواجد النظام كانت تركيا تحركه نحو الشعب في روج آفا ونحو مكتسبات الشعب، ولعبت تركيا على وتر آخر عندما حركت داعش نحو المناطق الآشورية والاستيلاء على مناطق بالكامل ومن خلال التحقيقات العسكرية في تلك الفترة تبين بشكل لايدع مجالاً للشك بأن تركيا كانت  ترسم استراتيجية مع داعش.

حققت وحدات حماية الشعب بمختلف مكوناتها انتصارات كبيرة في مقاطعة الجزيرة ثم بدأت بتحرير مدينة منبج بمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية مما زاد ذلك من قلق ادروغان،  وكذلك قلق النظام السوري من زيادة نفوذ قوات سوريا الديمقراطية على الأرض وتحقيق انتصار تلوانتصار. وكنتيجة لسياسة اردوغان الخارجية مع دول الجوار والعالم تطلب الأمر منه أن يشارك مع التحالف لضرب داعش رغم عدم قناعاته لأن ذلك لا يخدم مصلحته واستراتيجيته، إلا أنه اضطر لتغيير سياسته الخارجية وخاصة بعد لقائه مع بوتين، فأخذت سياسته تأخذ منحى آخر، فكل هم اردوغان ينصب في ضرب المشروع الديمقراطي وعدم تحقيق الجغرافية الكاملة للمقاطعات الثلاث، فكان لابد له من التدخل بشكل مباشر بقوته العسكرية اعتباراً من جرابلس وتكوين فصائل موالية له تحت مسميات مختلفة “الجيش الحر” مثلاً، كما أنه يسعى إلى إنشاء منطقة عازلة ليست لأجل اللاجئين كما يدعي إنما لغاية في نفس يعقوب، فهو بذلك يبقي خط الإمداد مفتوحاً أمام داعش المتواجد في مدينة الرقة، وقد تبين من خلال أحداث الحسكة حيث قامت طائرات النظام السوري باستهداف مقرات قوات الإدارة الذاتية فيكون بذلك قد أجاب النظام السوري على رسائل اردوغان الذي كان يبثها باستمرار، وعندما تصرح حكومة العدالة والتنمية بأنها لن تشارك في عملية تحرير الرقة إذا كانت مترافقة بمشاركة وحدات حماية الشعب، وهذا أيضاً يثبت عداء حكومة اردوغان للقضية الكردية عامة وللمشروع الديمقراطي الفيدرالي في سوريا خاصة.

نعاهد شعبنا بأن نهاية اردوغان ستكون في جرابلس

عايد حاج ابراهيم النائب المشترك لهيئة الدفاع في مقاطعة الجزيرة:

 أن الانتصارات العسكرية والانجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها روج آفا، تقف حجر عثرة أمام طموحات وأحلام اردوغان،  فهو يحاول وبكل ما يملك أن يطمس ويضع حداً لهذه الانتصارات، وعندما وجدت نفسها عاجزة قامت حكومة AKP بالإسراع إلى الجزائر وعقد اتفاقية جديدة بينها وبين سوريا وإيران، وكان أهم بنود هذه الاتفاقية وقف التمدد الأفقي للفكر الديمقراطي. وإلى جانب تدخلاتها السابقة في شأن دول الجوار والشأن السوري بدأت تركيا بالتحرك على طول الحدود بدءاً من عين ديوار وحتى أبعد نقطة من المناطق الكردية في الشمال السوري، وتمثل ذلك بالمضايقات التي سببتها للسكان الأمنيين القريبين من الحدود، على الرغم من كل ذلك استطاعت مكونات روج آفا أن تسير بنهجها وخطها الذي تجاوز المستوى الإقليمي ليصل إلى المستوى الدولي، وبالنتيجة فلم يبق أمام اردوغان سوى نهج سلوكه المتعارف، فبدأ باحتلال جرابلس وتخطي المواثيق الدولية، لكنا نقول وبكل إصرار وتصميم بأن جرابلس ستكون مقبرة للقوات المعادية التركية، وأن نهاية اردوغان ستبدأ من جرابلس، لأن شعب روج آفا وشمال سوريا والقوات المتواجدة على أرض روج آفا لا يمكن لها أن تقبل بهذه السياسة المعادية والسافرة، والنصر سيكون لشعب روج آفا وشمال سوريا.

الفيدرالية ضرورة حتمية لتوحيد الشعوب السورية

حمزة عمر حسين إداري في اسايش آيالة تربسبية :

بعد الانتصارات التي حققتها قوات سورية الديمقراطية على قوى الإرهاب العالمي والانجازات التي تحققت في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بدأت الأوساط الحاكمة في تركيا وسوريا وإيران بالتخطيط والتنسيق الفعلي فيما بينها لضرب أواصر الأخوة التاريخية بين الشعوب السورية بشكل عام، وبالأخص مكونات روج آفا شمال سوريا، وذلك بتدخلها السافر في شمال سورية لدق طبول الحرب الأهلية وإشعال نار الفتنة بين المكونات حيث تباينت الرؤى والآراء حول هذا التدخل العسكري التركي، فمنها ما هو ظاهر حيث تتبجح تركيا ظاهرياً بأن هذا التدخل هو لمساعدة مرتزقة الائتلاف وما يسمى بجيشها الحر ذات الفصائل المتباينة في ولاءاتها وتبعيتها والمتطابقة في أيديولوجيتها مع داعش وأخواته، وهو ما يوضح أهداف تركيا من هذا التدخل أو الاحتلال الصريح للأراضي السورية وتوزيع الأدوار والمهام بينها وبين داعش ومرتزقة الائتلاف وبتنسيق وموافقة من النظام السوري والإيراني، معيدين إلى الأذهان الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين الدول المحتلة لكردستان وذلك للحيلولة والحد من انتصارات قوات سورية الديمقراطية، ومنع تواصل جغرافية روج آفا والشمال السوري، ولمساندة الدواعش وإنقاذهم من الانهزام في آخر معاقلهم، وضرب مرتكزات الفدرالية التي من المقرر إعلانها قريبا , وبالرغم من كل هذه المخططات والتحالفات الموجهة إلى مكتسبات روج آفا والشمال السوري فقد كانت قوات سوريا الديمقراطية المشكلة من جميع أطياف و موزاييك  الشعب السوري السد المنيع في وجه تلك المخططات وإفشال مؤامراتها الهادفة الى ضرب القوى الديمقراطية والحرية التي تبنتهما الإدارة الذاتية في بناء أمة ديمقراطية خالية من العنصرية والتعصب والتشدد والتي استندت إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي سعى دائما في كتاباته إلى بناء كونفدرالية الشعوب حيث أظهرت الإحداث الجارية في سوريا صحة هذه الرؤيا، وأن الحرب الدائرة في سوريا هي حرب محلية وإقليمية ودولية لتصفية حساباتها والخاسر الوحيد هو الشعب السوري، وهو ما يتطلب حتمية توحد الشعوب السورية بإقامة الفيدرالية الديمقراطية كحل وحيد وأنجع للمعضلة السورية ومخاضات الدم المنتشرة على ترابها.