بلديات الشعب، دفاع مدني في حالات الطوارئ

تقرير: ادريس علي

الدفاع المدني مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الكوارث والحروب والحوادث المختل، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات وسير العمل في المرافق العامة في زمن السلم وحالات الطوارئ، هكذا يمكننا التعريف ببلديات الشعب وعملها عند الانفجار الذي حصل في قامشلو في الـ 27 من تموز المنصرم، فرغم الإمكانيات المحدودة لكن البلديات لم تهدأ لحين تمكنت من تأدية واجبها، لذا من هذا المنطلق ألتقت صحيفة الاتحاد الديمقراطي مع الرئيس المشترك لبلدية قامشلو الغربية فرحان قرطميني الذي رحب بنا وأكد لنا، أن الانفجار الذي حدث في قامشلو في الـ 27 من الشهر المنصرم لم يأت من فراغ، وتابع يقول: “لدى النظر إلى جميع المدن السورية نرى مشاهد من القتل والدمار والانفجارات بشكل مستمر لكن مقارنة روج آفا مع هذه المدن، نجدها من أكثر الأماكن أماناً واستقراراً، وذلك لوجود أرضية تنظيمية مناسبة تعمل على نشر ثقافة قبول الآخر ونبذ العداء والكراهية فيما بين شعوب وسكان المنطقة”.

وتابع قرطميني يقول: أن الأمان في روج آفا أثار غيظ الأعداء مما دفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين، لبث الرعب والخوف في قلوبهم، نحن كبلدية الشعب عندما سمعنا دوي الانفجار هرعنا على الفور إلى مكان الانفجار وقدم عناصرنا المساعدة في نقل الجرحى وإسعافهم، وإخراج الأحياء من تحت الأنقاض، كما تم وعلى مدار ثلاث أيام إخراج الجثث من تحت الأنقاض فكنا بمثابة قوة دفاع مدني.

وأضاف قرطميني: إن آليات البلدية كانت في خدمة شعبنا وقت الانفجار وقال: أسرع موظفونا بآلياتهم ليقدموا ما بوسعهم لأجل خدمة شعبهم، واستطرد قرطميني حديثه قائلاً: “عندما تشب شائبة أو يحصل أمر ما؛ يقوم أبناء شعبنا بتقديم المساعدة من دون أي تردد، لذا فهذا الشعب يستحق أن نخدمه وأن نعمل على راحته”.

وأشار قرطميني أن مرحلة ما بعد إزالة الأنقاض تجلت بتشكيل لجنة من المهندسين والخبراء وذلك للكشف عن الأبنية المتضررة، لتبيان إن كانت صالحة للسكن أو أن هنالك احتمال لسقوطها فيما بعد بغية ردمها.

وأفاد قرطميني أن الانفجار خلّف وراءه أضراراً كبيرة وتسبب في إدماج أملاك قاطني الأبنية القريبة من المكان، لذا قمنا بالتنسيق مع قوات الأسايش بتشكيل لجنة لجمع أملاك وأموال والأوراق الثبوتية للعوائل التي تضررت منازلهم وهدمت جراء الانفجار لإعادتها لأصحابها.

كما وقدم قرطميني نقداً ذاتياً بقوله: “من جهتنا نقدم نقدنا الذاتي لأبناء شعبنا، حيث لم تكن آلياتنا كافية لتغطية حجم الدمار الحاصل، وحيث لم تتوفر لدينا الآلات المناسبة، والأنقاض حالت دون الوصول إلى بعض الأماكن فكانت السبب في بطئ عملنا كدفاع مدني”.

وأكمل قرطميني أن لجانهم تتابع عملها في تقييم الأضرار الناجمة مؤكداً أنهم لن يتحدثوا عن حجم تعويض الخسائر لكنهم سيبذلون ما بوسعهم للعمل على أرض الواقع، ونوه قرطميني أن مكان الانفجار محمي بالحواجز وأنها لن تقام حتى إزالة بقايا الانفجار.

واختتم قرطميني حديثه بالقول: “سنقوم بإعداد الدراسات لتقييم الخسائر لكننا لا نؤكد على تعويضها فهذا يحتاج لميزانية كبيرة ونحن ميزانيتنا محدودة، لكننا سننضم إلى مشروع عام الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات الاسايش لتقديم ما بوسعنا لأبناء شعبنا”.