المجتمع

لجنة حماية ممتلكات المهاجرين! صونٌ للأملاك؟ أم امتلاك لها؟

rafe mahamd سؤالٌ يطرحُ نفسه لماذا يهاجر الناس من أوطانهم ويفضلون العيش على الأراضي الغريبة بدلاً من أن يبقوا على أرض وطنهم, وأن يحافظوا عليها ويحموها؟

طبعاً لكل شخص جوابٌ يقنعُ به نفسهُ, لكي يبرر هجرته وتركه لأرضه ووطنه وأهله, بالتأكيد الأجوبة التي يخترعونها يقنعون بها أنفسهم لا غير، ويبررون ذلك بحجج غير منطقية, ويهربون من ذواتهم ويسرقون خيالاتهم للعيش وسطِ حياةٍ مرفهة كما يدعون, إلا إنها في الحقيقة، هي حياةٌ ذلولةٌ وليست مرفهة, يضحكون على أنفسهم ويسيرون على خُطاً رسمها لهم العدو هرباً من الواقع والمسؤولية.

لكي لا تبقى هذه الممتلكات التي تركوها أصحابها في ايدي مستثمرين غرباء عن المنطقة, لهذا الغرض تشكلت لجنةٌ لحماية هذه الممتلكات والحفاظ عليها في روج آفا, وللإيضاح أكثر فقد انتشرت إشاعاتٌ كثيرةٌ بأن هناك من يقوم بأخذ هذه الممتلكات لأنفسهم والتصرف بها على أساس التملك. طبعاً هذه الإشاعات عاريةٌ عن الصحة وليس لها أساس منطقي, فهناكَ لجنةٌ تشكلت خصوصاً للحماية لا أكثر وليس للتملك.

 ولمعرفة المزيد فقد أجرت صحيفة الاتحاد الديمقراطي حواراً مع الإداري في لجنة حماية ممتلكات المهاجرين السيد رافع عباس محمد، حيث أوضح لنا السيد رافع بخطوطٍ واضحةٍ وبدون لبس، بأنهم يقومون بالحفاظ على أملاك الغائبين والمهاجرين, وهي العقارات والمحلات والمنازل والأراضي الزراعية سواءً كان ملكاً، أو انتفاعاً، أو إيجاراً، أو استثماراً، وحمايتها من العبث, ووضعها في خدمة تنمية المجتمع وسكان الإدارة الذاتية بعد استفحال ظاهرة الاستيلاء من قبل الغير على أموال الغائبين والمهاجرين.

كما أضاف السيد رافع بتعريف الغائب أو المهاجر، بأنه المواطن الذي يحمل الجنسية السورية والذي غادر المقاطعة بقصد السكن الدائم ولم يترك وراءه أحد من أقارب الدرجة الأولى أوالثانية.

 تجاه مثل هذا المهاجر، فنحن نملك الصلاحية التامة بالتصرف بممتلكاته أي حمايتها.

كما أضاف السيد رافع بأن اللجنة التي تقوم على حماية هذه الممتلكات تتألف من 11 شخص, يقومون بحصر أملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها وتنظيم عقود الإيجار والاستثمار كما تتبعها لجان فرعية من مناطق أخرى.

كما أن هذا القانون يشمل كل المهاجرين الذين غادروا مقاطعة الجزيرة بهدف الهجرة والسكن الدائم في الدول الأخرى. كما أن المغادر يُعَّدُ مهاجراً بدونِ عذرٍ شرعيٍ خلال سنةً كاملةً، تبدأ من تاريخ مغادرة المقاطعة.

وأيضاً هناك لجنة تقوم بمساعدة المجالس الشعبية كالكومينات بتسجيل أسماء الغائبين وإحصاء الأملاك العائدة لهم, كما تقوم هذه اللجنة بتوثيق أوصاف العقار وجرد محتوياته من خلال سجلاته بالتعاون من اللجان الفرعية.

كما يتم تشكيل لجان فرعية في المناطق الفرعية مع مراعاة خصوصية المكونات السريانية والايزيدية في مناطق تواجدهم.

وأيضاً تقوم اللجنة باقتراحِ مشاريعٍ ذاتِ النفع العام والمصادقة على المشاريع المقدمة من اللجان الفرعية. كما أننا ننظر إلى شكاوى المتضررين أصحاب الأملاك

فيما يتعلق بالعقود المنظمة بين الإدارة والغير. يحق للجنة فسخ عقد الإيجار في حال عودة صاحب العقار ويعطى مهلة مدتها ثلاثون يوماً لإخلاء المأجور.

كما أن اللجنة تقوم بتشكيل مكاتب من أجل تسيير أمور عملها وفق الآتي: مكتب قانوني – الديوان – مكتب سكرتارية – الأرشيف – لجنة المالية.

كما يحق للجنة القيام بالاستثمار وتأجير عقار الملك ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها.

كما أضاف السيد رافع بأن على الغائب أو المهاجر العائد، المبادرة إلى تقديمِ طلبٍ إلى اللجنة برغبة العودة وتسليم ممتلكاته.

كما نوه السيد رافع على من يضع يده على أموال المهاجرين من الغير أو الأقارب أو من غير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، إعلام اللجنة بذلك خلال مدة ثلاثين يوماً

وفي نفس السياق أضاف بأنه لا يحق لأحد شراء أو استثمار أو إيجار ممتلكات المهاجرين, وإن تصرف فأنه سيعاقب بالسجن مدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية.

فيما يخص أملاك المهاجرين أتباع الأديان السريانية والآشورية والايزيدية يقوم ممثلوا هذه المكونات بإدارة الأملاك المذكورة وفق أحكام القانون.

وفي نهاية حديثنا مع الإداري في لجنة حماية ممتلكات المهاجرين السيد رافع عباس محمد، أوضح لنا السيد رافع، بأنه يأمل في أن يقوم جميع الأفراد وفي جميع المكونات بمساعدة اللجنة, وذلك بأن يخبروا اللجنة عن وجود أملاك المهاجرين وذلك من أجل صون وحماية هذه الممتلكات من أيدي الغرباء.

زر الذهاب إلى الأعلى