قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ لها صدر يوم الثلاثاء 25/ أكتوبر تشرين الأول إن تركيا تغض الطرف عن ممارسات التعذيب بموجب حالة الطوارئ المفروضة حالياً في البلاد.
وكانت المنظمة الحقوقية تحقق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو الماضي. واحتجزت الحكومة في أنقرة أكثر من 35 ألف شخص يشتبه في صلتهم بالمؤامرة.
وقال التقرير إن حالة الطوارئ “لا تعطي الحكومة تفويضاً مطلقاً لتعليق الحقوق”.
ويسلط التقرير الضوء على 13 حالة اعتداء مزعوم من قبل السلطات، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي.
ومن بين القيود المثيرة للجدل لحقوق السجناء التي تم العمل بها في ظل حالة الطوارئ، تمديد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام من أربعة إلى 30 يوماً، والسلطات تخول للشرطة حجب الوصول إلى محام لمدة تصل إلى خمسة أيام.
ودعت المنظمة تركيا إلى أن “تلغي فوراً أحكام قوانين الطوارئ التي تتيح التعذيب وسوء المعاملة”، مضيفة أن هذه الأفعال تعد انتهاكاً للقانون الدولي.
