قوى سياسية تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السورية

قامشلو: كشفت القوى السياسية الكردية عن خارطة طريق لحل الأزمة السورية وذلك بمؤتمر صحفي عُقِدَ في مكتب العلاقات العامة لحركة المجتمع الديمقراطي بمدينة قامشلو.

وبعد أن عَقَدَ ممثلو القوى السياسية الكردية سلسلة من الاجتماعات، للوصول إلى رؤية موحدة حول طرق حل الأزمة السورية في أوقات متفرقة من شهر تشرين الأول الجاري، تمخض عنها مشروع موحد يجمع تحت سقفه رؤى القوى السياسية في روج آفا وكشف عنه يوم 12/10/2016 من خلال مؤتمر صحفي.

وحضر المؤتمر عضوة المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا – شمال سوريا، وعضوه الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي فوزة يوسف، وأعضاء القوى السياسية الكردية في مقاطعة الجزيرة, والتي تمثلت بقياديين وإداريين في ” أحزاب حركة المجتمع الديمقراطي، تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا، التحالف الوطني الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا” بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الوسائل الإعلامية المحلية.

وقرأ نص المشروع باللغة العربية من قبل الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي، بعدها شرحت فوزة يوسف فحوى المشروع باللغة الكردية أمام وسائل الإعلام وأجابت عن أسئلتهم.

وتضمن المشروع العديد من النقاط الهامة من أبرزها أن لا جدوى من ترميم الدولة القومية سبيلاً لحل الأزمة، بل أنه من الصائب أن يتفق السوريون على حلٍ جذريٍ للأزمة السورية تصان فيه حقوق كافة الشعوب والمكونات السورية. كما ورأى المشروع بأن الفدرالية المعلنة في شمال سوريا هي الحل الأمثل للأزمة، فيما شدد المشروع على ضرورة توحيد الجهود العسكرية والسياسية الرامية إلى مواجهة الاحتلال التركي وداعش والنصرة، بالإضافة إلى صون حقوق المرأة.

ونص مشروع خارطة الطريق لحل الأزمة السورية كالتالي:

الأزمة التي تعانيها المنطقة بشكلٍ عام وسوريا بشكلٍ خاص تؤكد على أزمة بنيوية عميقة في النظام السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والاداري للدولة القومية.

ومن أجل تجاوز هذه الأزمة هناك حاجةٌ إلى حلول جذرية شاملة. والجدير بالذكر إن السبب الأساسي في عدم تحقيق حل الأزمة في سوريا يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات الدولية والإقليمية التي ركزت على ترميم الدولة القومية كطريقٍ للحل، مما أدى إلى تعميقها بشكل أكبر. وإذا كانت محادثات جنيف وغيرها لم تؤد إلى حل بل تحولت هي نفسها إلى معضلة، فذلك يعود إلى عدم اعتمادها على مشاريع جذرية تشمل الحقوق الديمقراطية لكل السوريين, بالإضافة إلى إقصائها للقوى الوطنية والديمقراطية والذي عمق بدوره تفاقم معاناة ومأساة الشعب السوري، كل هذا يؤكد على أن هناك حاجة إلى منظور جديد ومشاريع حل جديدة وتبني مفهوم سياسي جديد وشامل من أجل وقف الحرب الاستنزافية التي نواجهها.

انطلاقاً من ذلك نرى بأن مشروع الأمة الديمقراطية الذي تختلف إرشاداته في الإنشاء الوطني غير المبني على اللغة، أو الاثنية أو الدين أو الدولة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق الحل في جميع القضايا التي نعاني منها. أي أن مفهوم الأمة الديمقراطية المرنة والشاملة إزاء القضايا الأكثرية والأقلية تتميز بالآفاق القادرة على القضاء على العقليات النمطية والتناحرية والقومية والجنسية والدنيوية السائدة في الدولة القومية. ولكون جيو ثقافة سورية أيضاً متناقضة مع التعصب القومي والديني والمذهبي، فالكلياتية في أسلوب الحل يعتبر أمراً مهماً جداً لأن كل حل جزئي سيؤدي إلى مزيد من الضعف لجميع القوى السورية.

انطلاقاً من هذا المنظور إذا ما تم إسقاط جيو ثقافة سورية على جيو سياستها فمن الواضح إن البنية الفدرالية الديمقراطية ستكون الإطار الأنسب لأجل ذلك، ومن خلال الفترة الماضية, واعتماداً على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي تم تطبيقها في مناطق شمال سوريا, تم إثبات هذه الحقيقة وإثبات إن الظروف الموضوعية ملائمة تماماً لتطويرِ حلٍ يشمل كل المكونات وفق نظامٍ تعدديٍ فدرالي, و بأن ما تم إعلانه من قبل المجلس التأسيسي للفدرالية الديمقراطية لروج آفا –شمال سوريا بصدد النظام الفدرالي كحل للأزمة السورية ولكل القضايا العالقة، بأنها بقدر ما تكون خطوة ذو أسس تاريخية فإنها نافذة حل للوضع الراهن أيضاً. وهو الطريق الوحيد للنسيج المجتمعي السوري من التمزق والتقسيم.

المفهوم السياسي الذي يعتمد عليه النظام الفدرالي الديمقراطي المعلن من قبل المجلس التأسيسي لفدرالية روج آفا- شمال سوريا:

فهو قبل كل شيء يرى في الحل الديمقراطي ليس مجرد خيار حل فقط، بل اسلوب الحل الأنسب. ومن الأهمية التبيان بأن نموذج الحل الديمقراطي هذا غير منفصل عن الكيان المركزي, إذ بمقدور الفدرالية الديمقراطية والدولة التعددية أن تلعب دورهما كسياديتين تحت سقف سياسي عينه. والدستور الديمقراطي هو الذي يرسم الحدود الفاصلة بين مساحتي نفوذهما. الشيء المهم هو أن يقوم الكيان السياسي للدولة بالاعتراف بحق جميع المكونات في إدارة نفسها بنفسها، وباردتها الحرة وعدم زرع العراقيل في طريقها للتحول إلى المجتمعات الوطنية الديمقراطية. تشكل الفدرالية الديمقراطية اعتماداً على مفهوم الإدارات الذاتية الديمقراطية ضمن إطار الفدرالية الأم على نطاق سوريا، يحتاج إلى قبول توافق متبادل لأن ذلك يشكل الحد الأدنى من العيش المشترك تحت سقف سياسي جامع. وإي خيار آخر أدنى مرتبة لن يعني حل القضية بل سيدفع باتجاه تجذير العقم وتصعيد الاشتباك والصراع, لذلك الحل يجد تعبيره الملموس في وضع الدستور الديمقراطي الذي يحترم ميراث الشعوب، وثقافتها وتاريخها الاجتماعي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعتبرها أحد الحقوق الأساسية الفوق الدستورية التي لا غنى عنها للتعبير عن النفس وتنظيم ذاتها ونيل حريتها. وهذا يعني تخلي الدولة القومية عن سياستها الانكارية والاستبدادية التي تمارسها بحق الشعوب والمكونات السورية.

المبادئ الأساسية لمشروع الفدرالية الديمقراطية

أولاً: إن هذا الحل ليس مطروحاً فقط من أجل مناطق شمال سوريا بل من أجل كل المناطق السورية, لأننا نؤمن بأن التنوع الثقافي والعقائدي واللغوي لا يقتصر على المناطق الشمالية فقط بل إنه موجود في المناطق الأخرى أيضاً، ومن أجل أن يتم تحقيق حل جذري للقضايا التي تعاني منها المكونات في سوريا على أساس الاعتراف السياسي المتبادل بين شعوب والمكونات في المناطق الملائمة وبين الدول المركزية يستوجب أن يشمل هذا الحل كل سوريا. فيتم أخذ خاصية المناطق بعين الاعتبار وضمان حقوقها عن طريق سن دستور ديمقراطي. فتتشكل عدة فدراليات مرتبطة بالفدرالية الأم التي تبني على إرادة الفدراليات وتكون عاصمتها دمشق، وبما أن الظروف ملائمة بالنسبة للمناطق شمال سوريا فإن القيام بتطوير خطوات عملية نحو تطبيق هذا النوع من الحل سيصبح نواتاً قويةً من أجل ترسيخ الوحدة السورية على أساس ضمان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية لكافة المكونات بضمانة دستورية والذي سيعزز بدورة وحدة الأراضي السورية.

ثانيا: ضمان حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية دستورياً وفق نظام فدرالي ديمقراطي.

ثالثا: ضمان حقوق جميع المكونات ( السريانية، الآشورية، التركمانية، الأرمنية ) من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دستورياً وفق نظام فدرالي ديمقراطي.

رابعا: ضمان حرية المعتقد والدين لجميع السوريين.

خامسا: لكل شعب الحق أن يدرس ويتعلم بلغته ويمارس حياته بها. وأن يتم حساب التنوع اللغوي, تحديد اللغات الرسمية في فدرالية سوريا بشكل عام والأقاليم بشكل خاص. مثال ذلك أن تكون اللغة الرسمية في سوريا بشكل عام العربية والكردية، وفي الجزيرة اللغة العربية الكردية والسريانية هي لغات رسمية.

سادساً: أن يرتكز مفهوم الفدرالية الديمقراطية على مشاركة مباشرة من قبل الشعب، بحيث تقوم كل وحدة اجتماعية ابتداءً من الكومينات وحتى مجالس الأقاليم بالمناقشة واتخاذ القرار في الأمور التي تمسها بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الذي سيتم التوافق عليه. ويكون مفهوم الإدارات الذاتية هي البنية الأساسية التي يعتمد عليها النظام الفدرالي.

سابعاً: أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في النظام الفدرالي، بحيث يعتمد نظام الرئاسة المشتركة أساساً, وأن يكون نسبة مشاركتها50% في كل المؤسسات التابعة للنظام الفدرالي, ويكون لها جهاز عدالة ومجالس خاصة بها تبت في القضايا المرتبطة بها مباشرة.

ثامناً: يتخذ مبدأ حماية البيئة والتشاركية في البناء الاقتصادي، ويعتمد التوزيع العادل للثروة أساساً لها مع إتاحة المجال أمام الاستثمارات الخاصة الغير الاحتكارية والتي لا تلحق الضرر بالبيئة.

تاسعاً: الدفاع حق مشروع ومقدس وهو مبدأ لا يمكن التخلي عنه، لذلك تعتبر قوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية الشعب والمرأة والأسايش هي قوة مشروعة ونواه للقوات السورية المستقبلية لأنها تعمل على حماية أراضينا ووجودنا في مواجهة الأخطار.

عاشراً: أن يتم حماية حق جميع المكونات في آلية صنع القرار بحيث يكون هناك تمثيل لكل مجموعه اجتماعية، وأثنية وثقافية لذلك يجب أن يتم انتخاب 60% من الممثلين في الانتخابات العامة و40% منهم من ممثلي المكونات والمجموعات التي يمكن لا يتم ترشيحها في الانتخابات العامة، فيتم ضمان مشاركة أوسع عن طريق ممثلين انتخبوا من قبل مجموعاتهم.

إحدى عشر: سن التصويت وترشيح ثمانية عشر سنة. وذلك لضمان مشاركة أوسع للفئة الشابة في آليات صنع القرار.

الخطوات العملية يجب القيام بها:

من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المفاوضة وتطبيق الاتفاقات، يجب أن تتم المباحثات بضمانه دولية، بحيث تجري المفاوضات بوجود طرف ثالث، يقوم بمتابعة الأطراف ومدى التزامها ببنود ما يتم الاتفاق عليه.

توحيد الجهود العسكرية والسياسية الرامية إلى مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته ومحاربة قوى الإرهاب كداعش وجبهة النصرة والمنظمات المرتبطة بها.

صياغه مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد، ينسجم مع الطموحات الشعوب والمكونات السورية، ويقتضي ذلك بتشكل لجنة لصياغه مشروع دستور.

تشكيل لجنة تقوم بالتحقيق ومحاسبة الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التي تمت بحق الشعب الكردي وجميع المكونات الأخرى.

تغير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الدولة الفدرالية الديمقراطية السورية، وتغير العلم السوري بحيث يوافق المكونات السورية.

إلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تضر بمصالح الشعوب في سوريا بما فيها اتفاقية أضنة الأمنية الموقعة بين الدولتين السورية والتركية.