مهما طالت الجريمة فلابد من يومٍ ويفضح المجرم ويُكْشَفَ للعيان، مع أن المستفيد الأول في اغتيال ساكنة جانسيز ورفيقاتها هي الحكومة التركية بالدرجة الأولى، ومع أن جميع أصابع الاتهام كانت تدل على تركيا وحكومتها إلا أن الحكومة الفرنسية يبدوا أنها كانت لاتزال تحقق في هذه الجريمة، ولكن وأخيراً وفي سابقةٍ فرنسية لم نتعودها كثيراً من قبل دولٍ أخرى ارْتُكِبَتْ جرائم سياسية كثيرة على أراضيها، قالت النيابة العامة في باريس:” إن عملية اغتيال 3 من كبار مسؤولي منظمة حزب العمال الكردستاني، والمعروفة باستشهاد القيادية “ساكنة جانسيز” وصديقتيها “فيدان دوغان وليلى شايلمز”، والتي نُفِّذَتْ في باريس 9 يناير/ كانون الثاني 2013 كانت من تخطيطِ وتنفيذِ المخابرات التركيةـ مطالبةً برفع دعوى قضائية بحق “عمر جونيي” بتهمة اغتيال الشهداء ساكنة وفيدان وليلى..
هذا وجاء كشف النيابة العامة الفرنسية في باريس وبعد أكثر من عامين من التحقيقات، وقد وضعت النيابة في فرنسا ملفاً من 70 صفحة يتضمن لائحة اتهامات للمخابرات التركية رسمياً بعملية الاغتيال. و أوضحت النيابة أن المتهم “عمر جونيي” له علاقة بأحد كبار المسؤولين في المخابرات التركية يدعى (ك.ت)، وأن أنقرة رفضت الإدلاء بأي معلومات عن هذا الشخص”.
وجاء في لائحة الاتهامات الفرنسية أنه ثمة أدلة عديدة تثبت تورط المخابرات التركية في التخطيط وتنفيذ الاغتيالات. كما تبين أيضاً أن عمر جونيي كان يمارس التجسس وله علاقات سرية مع عملاء كثيرين في تركيا.
و كشفت جريدة (اللوموند) الفرنسة في تقريرٍ نُشِرَ على موقعه الرسمي في 23.تموز 2015 أن هذا القرار هو بطلان لادعاءات الدولة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان بتبرئة نفسه من هذه الجريمة، وذكرت جريدة لوموند الفرنسية في موقعها الالكتروني
http://mobile.lemonde.fr/…/assassinat-de-militantes-kurdes-…
أن أردوغان اعترف في 14 مارس/آذار 2014 بتنفيذ الدولة التركية لعملية الاغتيال، لكنه اتهم الكيان الموازي المتسرب في جهاز المخابرات بذلك.
وكان أردوغان قد أدعى في فرنسا أن الكيان الموازي هو الذي نفذ عملية الاغتيال بغية القضاء على مسيرة السلام مع حزب العمال الكردستاني, و تابعت الجريدة بالقول:” إن محاولات أردوغان إلقاء المسؤولية على الآخرين في عملية الاغتيال الثلاثية باءت بالفشل، إثر الكشف عن تقارير تداولتها المخابرات التركية في 14 يناير/كانون الثاني 2014″.
