عبد الله … آخر تطورات الاقتصاد في روج آفا

خلال لقاء أجرته صحيفة الاتحاد الديمقراطي مع الرئيس المشترك لاتحاد غرف التجارة والصناعة  آزاد عبد الله في مدينة قامشلو. تحدث عبد الله عن الأوضاع الاقتصادية السائدة في سوريا والمنطقة، وأكد على ضرورة الاهتمام بهذه الناحية الحياتية الملحّة وعدّد بعضَ النقاط الهامة المتعلقة بالاقتصاد.

يتحدثُ عبدالله  بشكل مفصّل عن أهمية إنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة مستهلاً حديثه :

بتاريخ 1/4/2016 تمّ إنشاء غرفة التجارة والصناعة في قامشلو، حيث بدأ العمل فيها من خلال تنظيم جميع الفعاليات التجارية والصناعية في قامشلو، ومن ثم تمّ توسيعُ العمل ليشملَ الإيالات الأخرى، حيث تم تأسيسُ غرفة في المالكية ورأس العين والحسكة، ومع بدأ العمل في هذه الغرف لاحظنا الشكاوي المستمرة للتجّار من صعوبة تسيير أمورهم في الإيالات وخاصة البعيدة عن الغرف على سبيل المثال عامودا- كركي لكي –درباسيه وغيرها، فتم إنشاء مجالس مرتبطة مع هذه الغرف تحت اسم /مجلس التجارة والصناعة/ وهي تتبع للغرفة التي تكون في نطاق جغرافيتها.

1 –غرفة قامشلو يتبعها مجلس عامودا و تربسبيه.

2 –غرفة سري كانيه يتبعها مجلس درباسية.

3 –غرفة الحسكة ويتبعها مجلس شدادي والهول.

4 –غرفة ديريك ويتبعها مجلس كركي لكي و تل كوجر.

وعند الانتهاء من تجهيز وإنشاء هذه الغرف والمجالس كانت الحاجة مُلحّة لإيجاد إدارة أو مؤسسة تديرُ هذه الغرفَ والمجالس وتنظيمها إدارياً، فتم إنشاءُ مكتبٍ لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وتم انتخاب رئاسة مشتركة للاتحاد – ولجنة علاقات من /5/ أعضاء – ومجلس الكانتون لاتحاد غرف التجارة والصناعة، ويضم /21/عضو من جميع المجالس في المقاطعة.

واستطرد عبدالله :

يعمل الاتحادُ على تنظيم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع التجاري والصناعي، وفقاً لمبادئ العقد الاجتماعي، وتقدّم الخدمة اللازمة للتجار والصناعيين وحماية حقوقهم وتعمل على مراقبة ومتابعة العمل التجاري والصناعي وتطويره في إطار الاقتصاد المجتمعي بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.

ومن ثم تحدث عن آلية الربط بين التجارة والصناعة وهل يمكن الفصل بينهما في المستقبل؟

إنّ عملَ الصناعة هو جزءٌ لا يتجزأ من العمل التجاري، فبمقدار تقدُّم الصناعة تزدهرُ التجارةُ، وبالنسبة للفصل بينهما في المستقبل فكلّ مجال هو مستقل عن الآخر عملياً، ويتم تفعيل وتحسين الأداء الصناعي بما يتناسب مع ظروف التجارة لمقاطعة الجزيرة.

وأيضاً زوّدنا بمعلوماتٍ، عن المَعابرِ لديهم وكيف يتمّ إدخال المواد إلى روج آفا؟

في الوقت الراهن تدخل الموادُ عن طريق معبر سيمالكا و القنطري و منبج، ونتيجة المشاكل التي تعترض السيارات القادمة من طريق منبج، وعلى سبيل المثال قبل أيام قليلة تم مصادرة /48/ شاحنة في جرابلس وجميع هذه البضاعة عائدة لتجار السوق، ونتيجة لحصارنا رأينا الحاجة الملحة لإيجاد منافذ أخرى لإدخال وإشباع السوق لدينا، نعمل حالياً بكامل جهدنا على تأمين طريق ومنافذ أخرى لإدخال هذه المستلزمات والمواد الغذائيةـ وأيضاً لدينا الحاجة لتأمين المواد الأولية للمعامل والمنشآت التي أنشئتْ مؤخراً في مقاطعتنا.

ووضّح لنا إن كان هُناك معوقات تعترضهم وما هي؟                              

لا توجد معوقات إنما هناك ظروف طارئة تعرقل عملَ التجار وأيضاً الصناعيين، فالوضع السياسي والعسكري يؤثر بشكل أو بآخر على الحركة التجارية والصناعية، ونحن نعمل ما بوسعنا لتأمين الحل دائماً ولتسهيل حركتهم التجارية والصناعية، فمثلاً كانت هناك بوابة في مبروكة وتم إغلاقها مؤخراً وتحولت إلى القنطري، وهنا حين نُقل العمل وتم تشكيل إدارة المعبر الجديد لا بد أن تكون هناك صعوبات حتى يقف هذا المعبر على أهبة الاستعداد للعمل ويحتاج بعض الوقت.

وفي السياق ذاته تحدث عبدالله عن الدعم ” التسهيلات” التي يقدمونها لجذب الاستثمارات

 مثلاً: المشاريع التشكيلية: هي الفصل بين مزاولة مهنة أو حرفة معينة وبين ما يسمى بالتاجر، وتنظيم كافة الفعاليات المهنية والتجارية والحرفية ضمن اتحادات، مما يمنح الحق لكل صاحب حرفة أو مهنة الحصول على مزاولة مهنة، وأيضاً  التنسيقُ مع الغرف الموجودة في المقاطعات الأخرى بما يتناسب مع الظروف الراهنة والمحيطة بكل مقاطعة على حدى، وأيضاً نحن بصدد إصدار قانون التجارة الداخلية للمقاطعة، وقانون الشركات، وقانون حماية الملكية.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في الوقت الحالي مستقر، وسوف نسعى جاهدين لجلب الاستثمارات.

وأضاف في حديثه كيف يحصل التاجرُ أو الصناعي على سجلّ تجاري أو صناعي وما هي آلية الحصول على السجل؟

يجب على التاجر أو الصناعي الذي يريد الانتساب أو التسجيل والحصول على سجل تجاري أو صناعي لا بد أن يكون منظماً في إحدى اتحاداتنا حسب مهنته التجارية وحرفته الصناعية، حينها يحق له الحصول على السجل، وهذا السجل يخوّله الحصول على هوية تاجر ويستطيع من خلالها استيراد وتصدير المواد المسموح بها من و إلى المقاطعة، وطبعاً هناك شروط الحصول على هذا السجل التجاري وهي كالتالي – موافقة الاتحاد الذي ينتمي إليه، طلب انتساب من الغرفة، عقد إيجار واستئجار مُصدق من البلدية أو قرار المحكمة مصدق، كتاب من كومين وبيت الشعب، طوابع عوائل الشهداء، صورة شخصية، مخطط كروكي من البلدية.

أكد في حديثه لنا ماذا يتوجب عليهم لتطوير واقع غرفة التجارة والصناعة؟

تم النقاش قبل فترة من أجل تطوير الصناعة من خلال المنشآت الصناعية والمعامل بإنشاء مديرية الصناعة، وتم أخذ قرار بإنشائها، وهذا سيلعب دوراً كبيراً لتطوير الصناعات المتنوعة في مناطقنا من خلال تسهيل وتأمين ودراسة كل ما يتعلق بهذه الصناعات وأعددنا دراساتٍ وبرامجَ بحسب حاجتنا ومستلزماتنا لهذه المعامل والمنشآت. أما بالنسبة للعمل التجاري فقد تم تفعيل عمل مركزي والذي يعمل على تسهيل العمل التجاري ومنع الاحتكار وضبط السوق والأسعار، حيث يضم هذا المركز عدد مؤسسات ومديرية التجارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وإدارة المعابر، وإدارة الجمعيات التجارية، ومجموعة من اللجان ( مراقبة السوق- إحصاء للمواد المستوردة والمصدرة – مراقبة البورصة- ولجنة لإخراج أسعار المواد والسلع في السوق وتعميمها على الإعلام).

وكان سؤالنا الأخير له: ما هي مشاريعكم المستقبليّة؟

نحنُ بصددِ تجهيز المناطق الصناعيّة على مستوى المقاطعة، وقد تمّ التطبيقُ على أرض الواقع في بعض المناطق، أيضاً نحنُ نسعى لتفعيل الجمعيّاتِ التجاريّة وذلكَ بهدف توفير السّلع بأدنى الأسعار وتوفير أرضيّة المنافسة التجاريّة المشروعة، وأيضاً نعملُ الآنَ على تقديم جميع التسهيلات والدّعم لأصحاب المشاريع التجاريّة والصناعيّة، بعدَ دراسة المشروع ومدى فائدته العامّة.

و أنهى حديثه إلى أن الوضع الأمني في الوقت الحالي مستقر، ولكن سوف نسعى جاهدين لتطوير اقتصاد البلد “روج أفا”

تقرير: أفين يوسف