قدّر مكتب حقوق الإنسان إجمالي المساحة التي سلبتها تركيا في قرية عين ديوار بروج آفا، بـ 255 هكتاراً، ولفت إلى السعي التركي لتغيير مجرى نهر دجلة وبالتالي تهديد الجسر الروماني الأثري بالغرق وإزالته من الوجود، وطالبت اليونسكو بالتدخل عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي تتعارض مع كل المفاهيم والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
ونشر مكتب حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة تقريراً يوثق انتهاكات الدولة التركية لمجرى نهر دجلة والجسر الروماني الأثري (جسر بافد) واستهداف الجيش التركي للمدنيين الذين يحاولون الاقتراب من أراضيهم الزراعية الواقعة على الحدود.
وقال المكتب في تقريره:” في الآونة الأخيرة وخلال الأزمة التي تمر بها سوريا، أقدمت السلطات التركية على بناء جدار بارتفاع /3/ أمتار وعمق أكثر من 1 متر (جدار عازل) على حدودها مع سوريا وفي الأراضي السورية، حيث أقدمت السلطات المذكورة على تخريب وجرف مزروعات السكان المدنيين وأشجارهم ومحاصيلهم، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على المدنيين والذي أدى إلى استشهاد عددٍ من المدنيين وإصابة عددٍ آخر، ضاربة بذلك عرض الحائط كل مفاهيم السيادة الوطنية لدولة عضوة ومؤسسة في الأمم المتحدة.
كما لوحظ إن هذه السلطات أقدمت على تغيير مجرى نهر دجلة وهذا يشكل تهديداً جدياً لهذا الإرث الثقافي والحضاري والتاريخي للإنسانية جمعاء”.
ولفت التقرير إلى أن تركيا هي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي من شأنها حماية الإرث الإنساني أثناء النزاعات والحروب، ومن هذه المعاهدات والبروتوكولات (معاهدة لاهاي 1954، إعلان اليونسكو عام 2003 بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي الموقع في باريس، المؤتمر السادس عشر لليونسكو المنعقد في 1970، اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001″.
وتضمن التقرير تعريفاً بقرية عين ديوار في روج آفا والتي يتم تغيير مجرى النهر فيها والجسر الروماني الموجود على مقربة من القرية، ويقول التقرير في وصف القرية والجسر وببناءه” قرية عين ديوار هي قرية سياحية تقع في الزاوية الشمالية الشرقية على ضفة نهر دجلة، والمشهور بجسرها الروماني ( Pira Bafid) الذي بني على نهر دجلة منذ العهد الروماني، ويعتبر جسر دلالي (Pira Delalê) التوأم لهذا الجسر في زاخو, المتممين لبرجا بلك (Belek) ويروى في الأدب الشفاهي والملاحم الكردية بأن مهندس البناء لكلا الجسرين يدعى بالمعماري حنا (Hosta Hena) الذي قام ببنائه من الأحجار البازلتية التي تم جلبها من جبل ديرا (çiyayê Dêra) وكانت القوافل التجارية تسلكه عبر طريق الحرير الذي يمر من فوقه وتم صيانة الجسر في عدد من المراحل التاريخية, وقد تحول مجرى النهر عبر الزمن باتجاه الشمال وبقي الجسر نائياً, لكن معالمه لازالت شاهدة والمكون من ثلاثة قوائم داخل قاع النهر وقاعدتين ركيزتين على كل ضفة, وبفعل الزمن انهارت القباب المقنطرة لاثنتين منها ولازال قنطار واحد ماثلاً إلى الآن”.
ولفت التقرير إلى أنه وبعد تشكّل الدولة السورية تم الترسيم الأخير للحدود بين سوريا وتركيا بتاريخ 22-10-1986 بشكله النهائي الحالي, حيث يقصد هذا الموقع الأثري الأهالي من مختلف مناطق الجزيرة وغيرها وتحديداً في فصل الربيع, ويقول التقرير:” لجمال موقع عين ديوار الجغرافي وغزارة ينابيعه وخصوبة تربته في إنتاج الغلال والفاكهة, واعتبارها مصدراً رئيسياً للحصول على رمل البناء وانتشار الأشجار والحراجيات في جغرافيته فقد تغنى به الفنانون وانشدوا الأشعار أثناء قيام إمارة بوتان البدرخانية خاصة”.
ويوضح التقرير أنه منذ ما يقارب الشهر، تقوم الدولة التركية بإعادة ترسيم للحدود بين الدولة السورية والتركية عبر حفر خندقٍ على امتدادِ الخط الحدودي والاستيلاء على أراضي الفلاحين في منطقة عين ديوار في أقصى الشمال الغربي المحاذي لنهر دجلة.
وبحسب التقرير تقدر مساحة الأراضي الزراعية المستولى عليها من جهة الجسر الروماني 40 هكتار أراضي زراعية وما يقارب من 150 هكتار من أراضي الطمي الرملي, بالإضافةِ إلى مصادرة المعدات والتجهيزات الميكانيكية للمصاول الرملية على ضفة النهر والبالغ عددها 9 مصاول من عدتها وآلياتها, ومصادرة وتفكيك المصول العائد ملكيته للمواطن فيصل عدنان فرمان من قرية عين ديوار، وتعطيل وتفجير محركات المصاول والآليات الهندسية المتبقية من تريكسات وباكرات وقلابات مع منع أصحاب المصاول من الاقتراب من المقالع.
وأكد التقرير قيام آليات الحفر بتغيير مجرى نهر دجلة من جهة توجيهها إلى الجريان عبر أراضي الفلاحين في عين ديوار، بحيث سيتحول مجرى النهر إلى جوار القائم الثالث من الجسر الروماني الأثري مروراً بنبع غيدا (Xeyda) ثم سقلان مما (Seqlanê Mema), وإلى الغرب من الجسر يتم بناء الجدار الخرساني من باني دوقلين (Banê Dewqelên) حتى مناروك (Minarok) عند “سقلان مما” وحتى جهة الشمال من المعبر المائي على الرافد وعلى امتداد 5 كيلو مترات، وبعرض يزيد عن 50 متراً ضمن أراضي الكروم ومساحة 25 هكتار من الأراضي الزراعية و25 هكتار من أراضي البور الرعوي.
ويؤكد التقرير أن إجمالي الأراضي المسلوبة فقط في عين ديوار هي 65 هكتار أراضي زراعية و150 هكتار أراضي طمي وما يزيد عن 40 هكتار من الأراضي الرعوية. والحصيلة الإجمالية تقدر بـ 255 هكتار.
واستند التقرير لشهادات الأهالي ومنهم عبدي حاج قاسم ورمضان حاج خليل اللذين أكدا بأنهم لا يتمكنون من الاقتراب من الحدود لزراعة حقولهم الزراعية، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق النار من قبل الجيش التركي، وفقدت المواطنة بريفان لحياتها بهذا الرصاص، وأصيب 3 من المدنيين والعمال الزراعيين والرعاة، ومن بينهم العامل الزراعي خورشيد أحمد عزم الذي أصيبَ بعيارٍ ناريٍ في وجهه بتاريخ 14-12-2016، كما جرح الراعي عامر أبو محمد أثناء رعيه للمواشي، وإصابة المواطنة مريم عمر سيد في فناء دارها بأعيرةٍ من حرس الحدود التركي.
ويشير التقرير إلى تخوف الأهالي من الخروج من منازلهم لتعرض مساكنهم وماشيتهم وآلياتهم للقنص والرمي العشوائي، مؤكداً استهداف 4 عربات مدنية بالقنص، ولم يسلم حتى عمال البلدية من اعتداءات الجيش التركي بتاريخ 15-12-2016.
وفي نهاية التقرير يقول مكتب حقوق الإنسان:” إننا في مكتب حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة ندين وبأشد العبارات هذا العمل اللاإنساني واللاحضاري، ونطالب كل المنظمات الدولية والإنسانية وخاصةً منظمة اليونسكو بالتدخل عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي تتعارض مع كل المفاهيم والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.
