حاولَ الائتلافُ السوريُّ المدعومُ تركياً وبعض الأحزاب الكردية التي تعملُ لصالحِ تركيا في العديدِ من تقاريرها الملفقة والمسيسة، أن تلفقَّ تهمةً للقوات الكردية وشركائها على الأرض كقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، بأنها تقومُ بالتطهيرِ العرقيِّ للمكونِ العربيّ، والتغييرِ الديمغرافيِّ للمناطقِ العربيةِ التي تقعُ تحتَ سيطرتها، ولكن يبدو أن للأمم المتحدة رأيٌ آخر؛ حيثُ فَنَّدَ تقريرٌ أمميٌّ معنيٌّ بالحربِ في سوريا الادعاءات السابقة حول قيام وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بممارسةِ عملياتِ تطهيرٍ عرقيٍّ أو تغييرٍ للتركيبةِ الديمغرافيةِ في المناطق التي قامت بتحريرها, كما روجت لها منظمات سابقة، وخاصةً منظمةُ العفو الدولية بضغطٍ اخونجيٍ تركيٍّ واضحٍ في ذلكَ الوقت، وهذا التقرير ينسف أيضاً كل الادعاءات التي ساقتها أطرافُ المعارضة السورية التابعة لتركيا والسعودية عن انتهاكاتٍ مزعومةٍ قامت بها وحدات حماية الشعب، ويؤكد التقرير التزام الوحدات بقوانين الحرب وحماية المدنيين.
وصَدَرَ التقريرُ الأمميُّ في الـ 10 من آذار/ مارس الحالي، ليدحض كل المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن عملياتِ تطهيرٍ عرقيٍ نفذتها وحدات حماية الشعب بحق المكون العربي.
وعادة ما تتشدق الدولة التركية الاستعمارية وتوجه اتهامات من هذا القبيل، إلى وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.
وجاءَ في أحدِ بنودِ التقرير “وجود القنابل المخبأة من قبل تنظيم “داعش” تبرر أوامر قوات سوريا الديمقراطية بإخلاء المناطق المحيطة بـ منبج ومحيط سد تشرين بشكلٍ مؤقت، ولكن فقط لتلك الفترة التي تحتاجها قوات سوريا الديمقراطية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمن المدنيين. علاوةً على ذلك، تحملت السلطات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية ضمان بأن يجري أي نزوحٍ مؤقتٍ في ظروفٍ جيدةٍ إلى حدِّ ما، من حيثُ المأوى، النظافة، الصحة، السلامة والتغذية، إضافةً إلى عدمِ فصلِ أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم البعض”.
ويضيفُ التقرير؛ وبهذا الصدد لم يتلقى النازحين الأفراد المساعدة الكافية من السلطات التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب لضعف الامكانات. لكن الإدارات المدنية في المناطق المحررة وجهت نداءاتٍ عدةٍ للمنظماتِ الإغاثيةِ الدولية، إلا أنها لم تلقِ أية استجابة.
ويُفَنِّدُ التقرير كل الاتهامات الموجهة لوحدات حميات الشعب بتنفيذ عمليات تطهير عرقي، على الرغمِ من استمرارِ تلقي ادعاءات ومزاعم حول عمليات التطهير العرقي، خلالَ فترةِ مراجعةِ التقرير، إلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تجد أي دليل يثبتُ المزاعمَ التي تشيرُ إلى استهدافِ وحداتِ حمايةِ الشعب وقوات سوريا الديمقراطية المجتمعات العربية على أساسٍ عرقيّ.
وأكد التقرير “أن وحدات حماية الشعب لم تحاول تغيير ديموغرافية أية منطقة حررتها” كما ولا توجد أدلة تثبت سعي وحدات حماية الشعب إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها عبر ارتكاب انتهاكات ضد أي مجموعةٍ عرقيةٍ معينة”.
والجدير بالذكر أن هذا التقرير الأممي يأتي بعد أيامٍ من تقريرٍ آخر نشرته مفوضية الأمم المتحدة، وأدانت فيه الحكومة التركية لقيامها بجرائم حرب وإبادة بحق الكرد في باكوري كردستان.
المصدر: وكالات
