تهورُ الرئيسِ التركيِّ اردوغان، وسياساتهُ المعاديةُ للشعبِ الكرديِّ واستمرارهُ في سياسةِ قمعِ الحرياتِ في بلاده، كلُّ هذهِ الخطوات اللامسؤولة على صعيدِ السياسةِ التركية أدت إلى تصاعدِ المواجهاتِ السياسيةِ والكلاميةِ بين الرئيسِ اردوغان وحلفائهِ في حلفِ الناتو. التهديداتُ بورقةِ اللاجئين تعودُ مجدداً.. و”المعايرةُ” بالفاشيةِ والنازيةِ تشتد.
هل يستطيع اردوغان خسارةَ الاستفتاء وأوروبا معاً؟ لا شيء مستبعد…
مسلسلُ الخلافاتِ التركيةِ الأوروبيةِ مستمرٌ ومتصاعدٌ ويزدادُ التوترُ بشكلٍ متسارعٍ بينَ الرئيسِ رجب طيب اردوغان وجيرانهِ وشركائهِ الأوروبيين الذين تجمعهم به، وتجمعه بهم، مظلةُ العضويةِ في حلفِ الناتو.
فعاد الرئيس التركي إلى تهديدِ العواصمِ الأوروبيةِ بأنها لن تعرفَ الأمنَ إذا ما استمرت في عدائها لبلاده، وهددَ مرةً أخرى بفتحِ الحدودِ أمامَ المهاجرينَ الراغبينَ في التوجهِ إلى أوروبا، وبمعدلِ ثلاثين الف مهاجر شهرياً.
الأوروبيون والالمان منهم على وجهِ الخصوص يشعرونَ بحساسيةٍ خاصةٍ تجاه الاتهامات التي تذكرهم بالنازية، أو الفاشية، أو الأثنين معاً، ولأن الرئيس اردوغان يُدركُ هذه الحقيقة فإنهُ اسرفَ في استخدامها في الفترة الأخيرة في ذروة غضبهِ من جراءِ منعِ المانيا وهولندا لوزرائهِ من مخاطبةِ جموعِ تركية في إطارِ حملتهِ لدعمِ الاستفتاءِ الذي سيجري يوم 16 نيسان (ابريل) المقبل، ويوسع صلاحياته الرئاسية.
منظرُ استدعاءِ سفراءِ تركيا للاحتجاج بات مألوفاً في العواصم الأوروبية، وذهبت المانيا إلى ما هو ابعد من ذلك يوم 28/ مارس/ آذار/2017 عندما فتحت تحقيقاً في مزاعمَ تقول:” إن عملاء أتراك يتجسسونَ على أنصارِ الداعيةِ التركيِّ فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوفِ وراءَ محاولةِ انقلابِ في تموز (يوليو) الماضي”.
مديرُ المخابراتِ الألماني (برونو طال رش) المزيد من الملحِ على جرحِ العلاقاتِ المتلهبِ بين بلادهِ وتركيا عندما تجاوز خطوطاً حمراءَ بقوله:” أنه غير مقتنع بأن الداعية غولن يقف وراء المحاولة الانقلابية، وعلينا توقع هجوم جديد من الرئيس اردوغان على المانيا” يستخدم فيها اتهاماته لها بالنازية، لأن هذا يشكك في شرعية اجراءاته الانتقامية التي تمثلت في اعتقال 41 الفاً، وطردَ مئةَ ألف آخرين من وظائفهم، بينهم مدرسونَ وقُضاةَ وضباطَ جيش، بحجةِ تورطهم أو تعاطفهم مع الانقلاب.
هناكَ خمسةُ ملايين تركيّ يعيشونَ في أوروبا، ويحمل معظمهم جنسيتها، واليمين الأوروبي المتطرف يستغلُ هذهِ الحملاتْ من قبلِ الرئيس اردوغان للمطالبة بالرد بطردِ هؤلاء، أو تجريدِ معظمهم من جنسيته. ولكن يبدو أن الرئيس اردوغان غيرُ مهتمٍ بهذهِ التهديدات، لاعتقاده بأن تصعيد التوتر مع أوروبا يمكن أن يحركَ النعرة التركية القومية، ويدفعُ هؤلاءَ للتصويتِ لصالحِ التعديلاتِ الدستوريةِ التي يتطلعُ إليها.
الرئيس اردوغان يقول:” أنهُ يريدُ نظاماً رئاسياً على غرارِ النظامين الأمريكي والفرنسي، يحقق الاستقرار للبلاد، ولكن الأوروبيين يشككونَ في نواياه ويقولون:” إن النظام الجمهوري الذي يسعى إليه، لا هذا ولا ذاك.
الأوروبيون باردون وليسوا انفعاليين مثل جيرانهم الأتراك، ولذلك تتسمُ ردودهم بالهدوء، ولكنهُ الهدوءُ الذي قد يسبقُ العواصف، فقد بدأوا بتجميد مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتحذير سياحهم من قضاء عطلاتٍ في تركيا لأنها غير آمنة، ومن المتوقع أن يتأثر سلباً معدلُ التبادلِ التجاريِّ بين أوروبا وتركيا، ويصل إلى حوالي 55 مليار دولار (36 مليار دولار منها مع المانيا وحدها فقط).
بن علي يلدريم رئيسُ الوزراءِ التركي، وحليفُ اردوغان الأوثق، قال قبل ثلاثة أيام:” لا اعترف أن قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا لكنه سيضر أوروبا بخمسة او ستة أمثال”.
لا نعتقد أن يلدريم مصيبُ في كلامهِ، فاعترافهُ هذا ربما يكون مقبولاً في زمنٍ كانت علاقاتُ تركيا مزدهرةً مع جميع جيرانها، ونسبة النمو فيها تصل إلى 10 بالمئة سنوياً، ولكن تركيا تواجه أزمةً اقتصاديةً طاحنةً هذهِ الأيام.
الخسارةُ ستكونُ أكبرَ لتركيا والرئيس اردوغان لو خسر أوروبا، دون أن يكسبَ الاستفتاء الرئاسي، وهذا شيءٌ غيرُ مستبعد، وستكون الكارثة مزدوجة في هذه الحالة.
المصدر: وكالات
